بيان استنكاري للاتحاد الجهوي للكهربائي المعتمد بجهة ݣلميم وادنون .

في مشهد غير مسبوق خلال انعقاد أشغال الدورة العادية لشهر فبرابر برسم 2024 تم التصويت بالرفض على كل النقط المدرجة للمصادقة عليها ضمن جدول أعمال هذه الدورة ونخص بالذكر وليس للحصر: النقطة المتعلقة باتفاقية الشراكة من أجل انجاز برنامج للتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية 2023 – 2025 ما بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي والتضامني و مجلس جهة كلميم واد نون و و ولاية الجهة وغرفة الصناعة التقليدية و التي تعتبر مكسبا مهما لصالح الصناع الحرفيين الخدماتيين هذه الاتفاقية التي طال انتظارها والتي تعتبر سابقة على صعيد جهات المملكة و مكسبا لجهتنا الفتية في مجال التكوين المهني في نمط التدرج المهني و تأهيل الشباب المنقطع عن الدراسة من أجل مواكبتهم وتأهيلهم للحصول على شواهد ودبلومات معترف بها على الصعيد الوطني تخولهم ولوج سوق الشغل و استفادتهم من منحة عند تخرجهم تتمثل في معدات حرفية واليات رقمية ستساعدهم في بداية مشوارهم المهني.

اننا بمكتب الجهوي للكهربائي بجهة كلميم واد نون تعبر عن أسفنا الشديد واستنكارنا الكامل لما حدث من مخرجات و مقررات جائرة عقب تصويت غالبية أعضاء الجمعية العامة على رفض اتفاقية برنامج التدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية الصنف الخدماتية و بالتالي حرمان شريحة واسعة من الحرفيين و الصناع التقليدين من الاستفادة من التكوين و الدعم المقدم من طرف الوزارة الوصية و مجلس الجهة خدمة للصانع التقليدي و رفعا لمستواه التكويني وقدراته المهنية وكفاءته و في المقابل تسجل بكل اعتزاز و رضى الخطوات الحميدة التي يقوم بها مجلس الغرفة في سبيل الرفع من القدرات والكفاءات المهنية للصناع التقليديين و الحرفيين في الصنف الخدماتي و للحرفيين الكهربائيين على الخصوص، و ما الدورة التكوينية الجهوية الأولى التي نظمتها الغرفة لفائدة الحرفيين و المهنيين في مجال كهرباء البنايات أواخر شهر دجنبر من العام الماضي لخير دليل على العمل الكبير و المتواصل لرئيس الغرفة من أجل الدفاع عن مصلحة الحرفيين الخدماتيين. وقد استفاد من هذه الدورة عدد من الجمعيات المنضوية والغير منضوية تحت لواء الاتحاد الجهوي بجهة كلميم واد نون.

و بناء على ما سبق و وعيا منا بضرورة تحقيق الحق وعدم السكوت على الباطل ، فإننا من داخل الاتحاد الجهوي للكهربائي بجهة كلميم واد نون نعلن للرأى العام المحلي والاقليمي و الجهوي مايلي:

. استنكارنا الكامل لهذه السلوكيات اللامسؤولة والحسابات السياسوية الضيقة لبعض أعضاء الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية و التي تعتبر استهتارا و ضربا صارخا لمصلحة الصانع التقليدي الواد لوني و الحرفيين الخدماتيين بالجهة على الخصوص، بحرمانهم من الاستفادة من هذه الاتفاقية الهامة.

. رفضنا لما وصلت إليه الأوضاع داخل الجمعية العامة للغرفة من مشاحنات و التي كانت سببا في إلغاء هذه الاتفاقية الهامة التي تخدم مصلحة الصناع التقليديين بالجهة. مطالبتنا بتغليب المصلحة العامة للصناع التقليديين على المصلحة الخاصة الضيقة لبعض الأعضاء داخل الجمعية العامة لمجلس الغرفة.

. دعمنا الكامل واللا مشروط لرئاسة الغرفة في عملها وسعيها المتواصل من أجل تنمية قطاع الصناعة التقليدية والدفاع عن شريحة الصناع التقليديين الخدماتيين بالخصوص.