تيزنيت ، اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تتدارس حصيلة 2025 وتحدد أولويات
عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، صباح يوم الجمعة 13 فبراير 2026 على الساعة العاشرة، اجتماعها بمقر عمالة الإقليم، برئاسة السيد عبد الرحمان الجوهري، عامل الإقليم، وبحضور أعضاء اللجنة الإقليمية، ورؤساء اللجن المحلية للتنمية البشرية، ورؤساء الأقسام بالعمالة، إلى جانب ممثلي المصالح الخارجية.
وقد خصص هذا الاجتماع لتتبع تنفيذ مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتقييم مدى تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة برسم السنة المالية 2025، فضلا عن عرض التوجيهات العامة الواردة في المذكرة التأطيرية للسيد وزير الداخلية المتعلقة ببرامج سنة 2026.
وخلال أشغال الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل حول الحصيلة المالية لسنة 2025، حيث بلغت الاعتمادات الإجمالية المفتوحة حوالي 37,2 مليون درهم، مع تسجيل نسبة التزام مالي بلغت 97%، في حين وصل معدل الأداء إلى 44%. كما تم استعراض مستوى التقدم المادي للمشاريع المنجزة والمبرمجة، والتي همت قطاعات حيوية، من بينها التزود بالماء الصالح للشرب، ودعم التمدرس، وحماية الطفولة والشباب، والنهوض بصحة الأم والطفل، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال وتحسين الدخل، مما مكن آلاف المستفيدين من الاستفادة من برامج اجتماعية واقتصادية متنوعة.
وفي إطار تعزيز الحكامة الجيدة وتتبع تنفيذ المشاريع، ناقشت اللجنة وضعية بعض المشاريع المتعثرة أو المتوقفة، حيث تم اقتراح إلغاء المشاريع غير القابلة للتسوية، وإحالة مشاريع أخرى على اللجن المحلية أو المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم عرض التوجيهات العامة المؤطرة لبرامج سنة 2026، والتي شددت على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وتحقيق مؤشرات النجاعة المالية، واستكمال برمجة العمليات قبل نهاية شهر مارس 2026، إلى جانب تكثيف التواصل الترابي لفائدة الفئات المستهدفة.
وفي ختام الاجتماع، صادقت اللجنة على مجموعة من المقترحات، أبرزها استمرار جمعية “أنا كتوس ENACTUS” في تقديم خدمات المواكبة في مجال ريادة الأعمال على مستوى منصة الشباب بتيزنيت، واعتماد جمعية “أسفارن للصحة والتنمية” المسيرة لدار الأمومة بتافراوت، وجمعية “أمل للأعمال الاجتماعية والخدمات الصحية” المسيرة لدار الأمومة بأنزي، كهيئتين مكلفتين بتدبير منظومة الصحة الجماعاتية بدائرتيهما، فضلا عن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
كما تمت المصادقة على عدد من التوصيات، من بينها ضرورة إحاطة تحويلات دعم المبادرة لفائدة حاملي المشاريع بجميع الضمانات المرتبطة بحسن استعمال المال العام، وتسريع إنجاز المشاريع المبرمجة لسنة 2026 أو تلك التي توجد في طور الإنجاز، ومواصلة تسوية وضعية المشاريع المتعثرة، إلى جانب مضاعفة جهود التواصل لتعزيز إشعاع المبادرة، والعمل على بلوغ مؤشرات النجاعة المالية المحددة في 95% كمعدل للالتزام و70% كمعدل للأداء.
