إصلاح منظومة التعمير على طاولة البرلمان: عرض مشروع قانون 34.21 لتعزيز حكامة المجال العمراني
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
في إطار الدينامية التشريعية التي يشهدها مجلس النواب، عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، يوم الأربعاء فاتح أبريل 2026، اجتماعاً هاماً خُصص لتقديم مشروع قانون رقم 34.21، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وترأس هذا الاجتماع السيد محمد ودمين، بحضور السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب السيد أديب ابن إبراهيم، حيث تم تقديم الخطوط العريضة لهذا المشروع الذي يندرج ضمن جهود تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع التعمير.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التحولات العمرانية المتسارعة التي يعرفها المغرب، من خلال تعزيز آليات المراقبة والتدبير، وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالتجزئات العقارية، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وضمان احترام ضوابط التهيئة العمرانية.
كما يسعى النص التشريعي إلى معالجة عدد من الإشكالات العملية التي أفرزها تطبيق القانون الحالي، خاصة ما يتعلق بتداخل الاختصاصات، وتأخر إنجاز المشاريع السكنية، إضافة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الحضرية والحفاظ على جودة العيش داخل التجمعات السكنية.
ويُرتقب أن يشكل هذا المشروع خطوة مهمة نحو إرساء حكامة عمرانية أكثر فعالية، قادرة على الاستجابة لتحديات التوسع الحضري، وتعزيز التخطيط المجالي المستدام، بما ينسجم مع التوجهات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني.
ويأتي هذا النقاش البرلماني في سياق وطني يتطلب تحديث الإطار القانوني وتجويده، لضمان تنمية عمرانية منسجمة، تحترم القانون وتستجيب لانتظارات المواطنين.
