القنيطرة.. شكايات حول الماء والكهرباء تضع مساكن «اليانس» تحت المجهر

مكتب القنيطرة

توصلت المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة بعدد من الشكايات المرتبطة بوضعية بعض المساكن التابعة لمشروع «اليانس الاقتصادي» بمدينة القنيطرة، تتعلق، حسب إفادات المشتكين، باستغلال بعض الشقق والمساكن دون سند واضح، إلى جانب شكايات حول الاستفادة غير القانونية من الماء والكهرباء وقطع التيار الكهربائي عن بعض القاطنين.

ومن بين الشكايات التي توصلت بها المنظمة، ملف مواطن بمنطقة S2، تحدث عن وجود شقة يتم استغلالها، وفق تصريحه، دون سند قانوني واضح، كما أشار إلى وجود مشاكل مرتبطة بالماء والكهرباء، ووجود حالات يشتبه في استفادتها من هذه الخدمات خارج الإطار القانوني.

كما تحدث المشتكي عن كراء أحد المساكن دون سند واضح، مطالباً الجهات المختصة بالتحقق من الوضعية القانونية للعقار، ومن هوية المستفيدين منه، ومدى احترام شروط الاستفادة والاستغلال.

وفي هذا الإطار، قال عزيز منوشي، رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة بجهة القنيطرة سلا الرباط، إن المنظمة تنظر إلى هذه الشكايات بجدية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بخدمات أساسية مثل الماء والكهرباء.

وأكد منوشي أن الحديث عن سرقة أو اختلاس الماء والكهرباء لا يمكن أن يتحول إلى اتهام نهائي دون بحث، مشدداً على ضرورة التحقق ميدانياً وفحص العدادات والتوصيلات والوثائق والعقود من طرف الجهات المختصة، وتحديد المسؤوليات وفق القانون إذا ثبت وجود مخالفات.

وأضاف أن المنظمة لا تستهدف أي شخص، وإنما تدافع عن حق المواطنين في الاستفادة العادلة والقانونية من السكن والخدمات الأساسية، مع احترام حقوق جميع الأطراف وقرينة البراءة.

ودعت المنظمة إلى فتح بحث شامل في الشكايات المتعلقة بمساكن «اليانس»، بما في ذلك وضعية الاستفادة والكراء، وشبكات الماء والكهرباء، وأسباب أي قطع للخدمات عن المواطنين، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفات.

عزيز منوشي: «نحن مع تطبيق القانون على الجميع، والتحقيق وحده كفيل بإظهار الحقيقة».