مستشفى الزموري بالقنيطرة.. معاناة المواطنين بين سوء التدبير وشطط بعض عناصر الأمن الخاص، فمن يحمي كرامة المرضى؟

ممتب ابقنيطرة/عزيز منوشي

تتواصل معاناة المواطنين والمرتفقين بمستشفى الزموري بمدينة القنيطرة، في ظل شكاوى متزايدة بشأن ظروف الاستقبال والتنظيم، وطريقة تعامل بعض عناصر الأمن الخاص مع المواطنين، خصوصاً فيما يتعلق بولوج المستشفى وزيارة المرضى، حيث أصبحت الإجراءات المفروضة، بحسب عدد من المرتفقين، مبالغاً فيها وتتجاوز أحياناً حدود المعقول.

فبدل أن يجد المواطن داخل المؤسسة الاستشفائية فضاءً تسوده الإنسانية والرحمة واحترام كرامة المريض، يجد نفسه في بعض الحالات أمام سلوكات تثير الاستياء، من قبيل سوء المعاملة والسب والشتم والتضييق على المواطنين، دون مراعاة الظروف النفسية والاجتماعية التي يعيشها المرضى وأسرهم.

والأخطر من ذلك أن بعض أفراد الأمن الخاص يتصرفون، وفق شكاوى المرتفقين، وكأنهم يمتلكون صلاحيات رجال الأمن، في حين أن مهامهم تظل محددة في إطار الحراسة والتنظيم، ولا تخول لهم إهانة المواطنين أو المساس بكرامتهم.

ولا تقف المعاناة عند هذا الحد، بل تمتد إلى محيط المستشفى الذي أصبح يعاني بدوره من مظاهر الفوضى وضعف التنظيم، وكأنه سوق أسبوعي أمام بوابة مؤسسة يفترض أن تكون فضاءً منظماً يحترم خصوصية المرضى وحرمة المرفق الصحي.

إن ما يحدث يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور الإدارة في مراقبة عمل شركة الأمن الخاص، ومدى قيامها بواجبها في ضمان حسن استقبال المواطنين وتوفير ظروف مناسبة للمرضى وذويهم.

فأين هي الإدارة؟ وأين هي المراقبة والمحاسبة؟ ومن يحمي المواطن من سوء المعاملة داخل مؤسسة يفترض أن تكون ملاذاً له في أوقات المرض والمعاناة؟

إننا من خلال هذا المقال نوجه نداءً إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية من أجل التدخل العاجل، وفتح تحقيق في الشكاوى المتعلقة بتعامل بعض عناصر الأمن الخاص، والوقوف على الاختلالات المرتبطة بالتدبير الإداري والتنظيم داخل مستشفى الزموري بالقنيطرة.

كما ندعو الجهات المسؤولة إلى وضع حد لكل التجاوزات، وضمان احترام حقوق المرتفقين، وتنظيم عملية الولوج والزيارة وفق ضوابط واضحة تحفظ كرامة الجميع.

فمدينة القنيطرة لا تحتاج إلى مزيد من الإهمال والفوضى، بل تحتاج إلى مسؤولين يتحملون مسؤولياتهم، ومؤسسات عمومية تقدم خدماتها للمواطن في ظروف تحفظ كرامته وحقوقه.

المستشفى للعلاج وليس للإهانة، والأمن الخاص للحراسة والتنظيم وليس للتسلط على المواطنين.

إن كرامة المواطن خط أحمر، والصمت عن الاختلالات لا يمكن أن يكون حلاً لمعاناة المواطنين.

فهل يتحرك السيد وزير الصحة لفتح هذا الملف ووضع حد لمعاناة مرتفقي مستشفى الزموري بالقنيطرة؟