عزيز منوشي – القنيطرة

تثير وضعية عدد من المحلات التجارية بمدينة القنيطرة تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة للأنشطة التجارية، في ظل مطالب بضرورة تكثيف المراقبة الميدانية والتحقق من التراخيص القانونية والوضعية الضريبية للمحلات التي يُشتبه في اشتغال بعضها دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة.

وتتجه الأنظار إلى دور المصالح المختصة في مراقبة الأنشطة التجارية، والتأكد من مدى التزام المهنيين بالتصريح بأنشطتهم وأداء الضرائب المباشرة المستحقة قانوناً، فضلاً عن التوفر على التراخيص المطلوبة، بما يضمن حماية موارد الدولة وتحقيق العدالة الجبائية بين التجار.

أين هي الزيارات التفقدية الميدانية؟

إن التساؤل المطروح اليوم بمدينة القنيطرة يتعلق بمدى انتظام الجولات التفقدية التي يفترض أن تقوم بها الجهات المختصة، ومدى قدرتها على رصد المخالفات المحتملة والتعامل معها وفق المساطر القانونية المعمول بها.

فمن غير المقبول أن يتحمل التاجر الملتزم بالقانون أعباء الضرائب والتصاريح والرسوم، بينما تظل وضعية محلات أخرى بحاجة إلى التحقق والمراقبة، إن كانت تشتغل فعلاً خارج الإطار القانوني. وهو ما يستدعي اعتماد مقاربة واضحة تضمن المساواة أمام القانون دون تمييز أو انتقائية.

مطالب بفتح تحقيق ميداني واسترجاع حقوق الدولة

أمام هذه التساؤلات، تبرز الحاجة إلى تدخل المصالح الضريبية والسلطات المحلية والجهات المكلفة بمراقبة الأنشطة التجارية، من أجل القيام بزيارات ميدانية بمدينة القنيطرة، وفحص الوضعية القانونية للمحلات المعنية، والتحقق من التصاريح الضريبية والتراخيص، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل مخالفة تثبتها عمليات المراقبة.

كما أن حماية المال العام تقتضي عدم التساهل مع أي تهرب ضريبي محتمل، والعمل على استخلاص المستحقات التي يثبت أنها واجبة قانوناً، وفق المساطر المعمول بها.

إن الهدف ليس استهداف التجار أو التشهير بأي جهة، بل المطالبة بتطبيق القانون على الجميع، وحماية حقوق الدولة، وضمان منافسة تجارية عادلة تحفظ حقوق المهنيين الملتزمين وتدعم الاقتصاد المحلي.

ويبقى السؤال المطروح على الجهات المسؤولة بمدينة القنيطرة: متى تتحرك لجان التفتيش للوقوف ميدانياً على هذه الاختلالات المحتملة، والتحقق من الوضعية القانونية والضريبية للمحلات التجارية، والعمل على استرجاع حقوق الدولة؟

فالمراقبة الميدانية مسؤولية، وحماية المال العام واجب، وتطبيق القانون يجب أن يشمل الجميع دون استثناء.