من اكتظاظ المؤسسات السجنية إلى شبح البطالة والسجل العدلي بعد الإفراج.. هل نريد إصلاح السجين أم إبقاءه أسير ماضيه إلى الأبد؟

بقلم الإعلامية:  ميلودة جامعي

لم تعد أزمة اكتظاظ المؤسسات السجنية بالمغرب مجرد إشكال إداري أو تحدٍّ لوجستي تواجهه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بل أصبحت قضية وطنية وحقوقية واجتماعية تفرض فتح نقاش عميق حول واقع السياسة الجنائية، وأسباب ارتفاع أعداد السجناء، ومدى قدرة المؤسسات المعنية على تحقيق الغاية الإصلاحية للعقوبة.

لكن، وسط كل هذا النقاش، يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية عن أزمة الاكتظاظ: ماذا ينتظر الإنسان بعد مغادرته أسوار السجن؟ وهل تنتهي معاناته بمجرد استكمال مدة العقوبة، أم تبدأ محنة جديدة عنوانها البطالة والإقصاء الاجتماعي والسجل العدلي؟

وأنا أتابع التصريحات التي أدلى بها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، خلال جلسة برلمانية، استوقفني حجم القلق الذي عبّر عنه بشأن الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية بالمغرب، محذراً من صعوبة استمرار استقبال مزيد من السجناء إذا استمر الوضع على حاله.

إنها تصريحات تفتح الباب أمام أسئلة جوهرية: كيف وصلت المؤسسات السجنية إلى هذه المرحلة؟ وهل أصبح الاعتقال الحل الأكثر حضوراً في مواجهة الجريمة؟ وأين تقف مسؤولية السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية في الوقاية من الانحراف والجريمة؟

السجون تختنق.. لكن أين تبدأ مسؤولية الوقاية؟

لا أحد يجادل في ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة كل من ثبت تورطه في ارتكاب الجرائم، وحماية الضحايا وصون أمن المواطنين. لكن العدالة لا ينبغي أن تختزل في إصدار الأحكام وإيداع الأشخاص السجون.

فأين البرامج الكافية لمحاربة البطالة والهشاشة؟ وأين الاستثمار الحقيقي في التعليم والتكوين المهني؟ وأين المواكبة الاجتماعية للأسر التي تعيش ظروفاً صعبة؟ وأين برامج العلاج من الإدمان والوقاية من المخدرات؟

لا يمكن تحميل الأجهزة الأمنية وحدها مسؤولية مواجهة هذه التحديات، رغم المجهودات التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية. فمواجهة الجريمة مسؤولية مشتركة تتقاسمها الحكومة والمؤسسات التعليمية والأسر والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنتخبون.

إن بناء مجتمع آمن لا يتحقق فقط بتوسيع المؤسسات السجنية، بل كذلك بمعالجة العوامل التي قد تدفع بعض الأشخاص إلى ارتكاب الجرائم، وتوفير بدائل حقيقية تمنح الشباب الأمل في مستقبل أفضل.

من السجن إلى البطالة.. العقوبة التي لا تنتهي!

هنا نصل إلى الجانب الأكثر حساسية في هذه القضية، وهو مصير الأشخاص الذين أنهوا مدة العقوبة المحكوم بها عليهم وغادروا المؤسسات السجنية، وهم يحملون أملاً في استعادة حياتهم وبناء مستقبل جديد.

لكن سرعان ما يصطدم كثير منهم بواقع اجتماعي ومهني قاسٍ، حيث تصبح أبواب العمل صعبة الولوج، وتتحول السوابق القضائية إلى عائق في بعض مسارات التوظيف، خصوصاً عندما تكون شهادة السجل العدلي أو شروط حسن السيرة مطلوبة.

فهل يعقل أن يقضي الإنسان العقوبة التي حكم بها القضاء، ثم يجد نفسه أمام عقوبة اجتماعية غير محددة المدة؟

وهل يعقل أن نتحدث عن إعادة الإدماج داخل المؤسسات السجنية، بينما يواجه المفرج عنه بعد خروجه صعوبات في الحصول على فرصة عمل، وفي استعادة ثقة المجتمع، وفي إعالة أسرته؟

إننا نضع هذا السؤال أمام السيد وزير العدل: ما الجدوى من برامج إعادة الإدماج إذا لم تتوفر للمفرج عنهم فرص واقعية للاندماج في سوق الشغل؟ وكيف يمكن مطالبة شخص بعدم العودة إلى الجريمة إذا ظلت أمامه أبواب الرزق مغلقة؟

لسنا هنا بصدد المطالبة بمحو الجرائم من التاريخ القضائي دون ضوابط، أو تجاهل حقوق الضحايا ومتطلبات السلامة والثقة في بعض المهن، وإنما ندعو إلى تيسير المساطر القانونية لرد الاعتبار، وتطوير آليات تضمن للأشخاص الذين استوفوا الشروط القانونية فرصة حقيقية لاستعادة حقوقهم المهنية والاجتماعية.

فالعقوبة يجب أن تكون محددة وفق القانون، أما الإقصاء الأبدي فلا ينبغي أن يتحول إلى واقع يطارد الإنسان بعد انتهاء محكوميته.

السجل العدلي بين متطلبات القانون وحق الإنسان في بداية جديدة

إن السجل العدلي وثيقة لها وظائف قانونية مشروعة، لكن استعمالها في مختلف مسارات الولوج إلى العمل يطرح تساؤلات حول التناسب بين طبيعة الجريمة، والمدة التي مرت على ارتكابها، والعقوبة التي نُفذت، وطبيعة الوظيفة المطلوبة.

وهنا تبرز الحاجة إلى نقاش تشريعي ومؤسساتي مسؤول حول توسيع فرص رد الاعتبار، وتوضيح الحالات التي تستوجب تقديم وثائق السوابق القضائية، حتى لا تتحول هذه الوثائق إلى حاجز غير مبرر أمام كل محاولة للبحث عن عمل.

فليس من المنطقي أن نتحدث عن إصلاح الإنسان، ثم نتركه يواجه وحده تبعات ماضيه دون مواكبة أو فرصة للانطلاق من جديد.

إعادة الإدماج ليست شعاراً.. بل مسؤولية تبدأ بعد الإفراج

إن إعادة إدماج السجناء لا تعني فقط تنظيم أنشطة وبرامج داخل المؤسسات السجنية، بل تتطلب سياسة متكاملة تبدأ قبل الإفراج وتستمر بعده.

وذلك من خلال:

• ربط التكوين المهني داخل السجون بحاجيات سوق الشغل.
• إحداث برامج للمواكبة الاجتماعية والنفسية بعد الإفراج.
• تشجيع المقاولات على منح فرص عمل للأشخاص الذين استوفوا عقوباتهم.
• توفير آليات لدعم المشاريع الصغيرة والمبادرات الذاتية للمفرج عنهم.
• تيسير مساطر رد الاعتبار وفق الشروط القانونية.
• تقوية برامج الوقاية من العود إلى الجريمة والعلاج من الإدمان.

فالسجين السابق الذي يغادر المؤسسة السجنية دون عمل أو دعم أو أفق واضح قد يجد نفسه أمام ظروف اجتماعية صعبة، وهو ما يجعل مسؤولية إعادة الإدماج مسؤولية لا تنتهي عند باب السجن.

لسنا بحاجة فقط إلى سجون أكبر.. بل إلى حلول تقلص إنتاج الجريمة!

إن مواجهة الاكتظاظ تستوجب التفكير في بدائل الاعتقال بالنسبة للقضايا التي يسمح فيها القانون بذلك، وتفعيل العقوبات البديلة، وتسريع البت في القضايا، وتطوير برامج الصلح والوساطة حيثما كانت متاحة قانوناً، إلى جانب تعزيز برامج الوقاية والعلاج من الإدمان.

كما أن الحكومة مطالبة بتعزيز الاستثمار في التعليم والتكوين المهني وخلق فرص الشغل في قطاعات السياحة والبناء والتجارة والصناعة والخدمات.

فكل فرصة عمل حقيقية، وكل شاب يحصل على تكوين مناسب، وكل أسرة تجد الدعم الاجتماعي اللازم، تمثل جزءاً من منظومة الوقاية من الجريمة.

أسئلة مباشرة أمام الحكومة ووزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون

• هل ستظل الحكومة تتعامل مع اكتظاظ السجون باعتباره مشكلة تخص إدارة السجون وحدها؟
• متى سيتم اعتماد حلول عملية ومستدامة للحد من الاعتقال والوقاية من الجريمة؟
• هل ستتم مراجعة وتيسير مساطر رد الاعتبار لفائدة الأشخاص الذين أنهوا عقوباتهم واستوفوا الشروط القانونية؟
• كيف يمكن ضمان حق المفرج عنهم في الولوج إلى فرص العمل دون تمييز غير مبرر بسبب ماضيهم القضائي؟
• أين هي برامج المواكبة الاجتماعية والمهنية التي تضمن عدم عودة المفرج عنهم إلى عالم الجريمة؟
• وما دور الحكومة ووزارة العدل في إشراك القطاع الخاص والمقاولات في إنجاح ورش إعادة الإدماج؟

إن تصريحات السيد محمد صالح التامك ينبغي أن تكون مناسبة لفتح نقاش وطني جدي حول مستقبل المؤسسات السجنية، وحدود السياسة العقابية، ومدى نجاعة برامج إعادة الإدماج.

فالإصلاح الحقيقي لا يقاس فقط بما يحدث داخل أسوار السجن، وإنما أيضاً بما ينتظر الإنسان بعد مغادرته.

كلمة أخيرة: هل نمنح السجين فرصة للحياة أم نحكم عليه بالإقصاء مدى الحياة؟

إن قوة الدولة لا تقاس بعدد السجون التي تبنيها، وإنما بقدرتها على حماية المجتمع، وإنصاف الضحايا، والحد من الجريمة، وإصلاح المخطئين، وفتح أبواب المستقبل أمام من أنهوا عقوباتهم ويريدون بدء حياة جديدة.

فلا يعقل أن نقضي سنوات في الحديث عن إعادة الإدماج، ثم نترك الإنسان بعد الإفراج عنه يواجه البطالة والإقصاء ونظرة المجتمع القاسية.

السجين الذي أدى عقوبته لا يطلب امتيازاً خارج القانون، بل يطلب فرصة عادلة للعودة إلى الحياة الطبيعية، والعمل بكرامة، وإعالة أسرته، وإثبات قدرته على تغيير مساره.

فهل تتحرك الحكومة ووزارة العدل لتحويل إعادة الإدماج من شعار إلى سياسة عمومية ملموسة؟ وهل يصبح الإفراج بداية فعلية لحياة جديدة، أم سيظل بعض المفرج عنهم سجناء خارج الأسوار، تحاصرهم البطالة والسجل العدلي ونظرة المجتمع؟