ميلودة جامعي

تتجدد علامات الاستفهام حول واقع الخدمات الصحية بمستشفى محمد السادس بمدينة المضيق، في ظل شكاوى متداولة بشأن الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية، وما يرافقه من معاناة للمرتفقين بسبب غياب أو عدم توفر عدد من التجهيزات الطبية الضرورية، في وضع يثير القلق ويستدعي فتح تحقيق جدي لتحديد مكامن الخلل.

فكيف يمكن لمؤسسة استشفائية أن تؤدي رسالتها في إنقاذ الأرواح وتقديم العلاجات الضرورية، إذا كان المواطن يجد نفسه أمام خصاص في الموارد البشرية، وصعوبات في الاستفادة من الفحوصات والتشخيصات الطبية؟ وأين هي التجهيزات التي يحتاجها المرضى، من أجهزة التلفاز والراديوات الطبية إلى أجهزة السكانير وغيرها من المعدات الضرورية؟

إن الأمر، إذا تأكدت هذه المعطيات، لا يتعلق بمجرد اختلال عابر في تدبير مرفق صحي، بل يطرح تساؤلات عميقة حول جودة الخدمات الصحية، ومدى احترام حق المواطنين في العلاج والتشخيص في ظروف تحفظ كرامتهم وتضمن سلامتهم.

الأكثر إثارة للقلق هو ما يصفه بعض المرتفقين من احتكاكات وتوترات داخل المؤسسة الاستشفائية، نتيجة الغضب والإحباط اللذين تسببهما صعوبة الحصول على الخدمات الطبية المطلوبة. فالمريض الذي يقصد المستشفى بحثاً عن العلاج لا ينبغي أن يجد نفسه في مواجهة الانتظار الطويل أو التنقل بين المصالح أو البحث عن أجهزة غير متوفرة.

وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل أصبح المواطن مطالباً بتحمل تبعات الخصاص في الأطر الطبية والتجهيزات الصحية، أم أن المسؤولية تقتضي تدخلاً عاجلاً لمعالجة هذه الاختلالات وضمان الحد الأدنى من الخدمات الاستشفائية؟

إن الوضع المثار بشأن مستشفى محمد السادس بالمضيق يستدعي من وزير الصحة والحماية الاجتماعية التدخل العاجل، وإيفاد لجنة مختصة للوقوف على حقيقة الوضع، والقيام بافتحاص شامل للموارد البشرية والتجهيزات الطبية، والتحقق من مدى توفر الأجهزة الضرورية وصلاحيتها للاشتغال.

كما أن ساكنة المضيق والمناطق المجاورة لها من حقها الاستفادة من خدمات صحية لائقة، ومن حق المرضى أن يجدوا داخل المستشفى أطباء وممرضين وتجهيزات قادرة على الاستجابة لحاجياتهم العلاجية، دون أن تتحول رحلة البحث عن العلاج إلى معاناة إضافية.

فالصحة ليست امتيازاً ولا خدمة ثانوية، بل حق دستوري وإنساني، والمستشفى ليس مجرد بناية تحمل اسماً طبياً، وإنما مؤسسة وجدت لحماية حياة الإنسان وصون كرامته.

فإلى متى ستظل شكاوى المواطنين معلقة؟ ومن يتحمل مسؤولية معالجة هذا الوضع؟ وهل تتحرك وزارة الصحة قبل أن تتفاقم معاناة المرضى؟

أسئلة تنتظر أجوبة واضحة، وإجراءات ملموسة، لأن أرواح المواطنين وصحتهم لا تحتملان مزيداً من الانتظار.