المصادقة على مشروع قانون تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة

في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح القطاع العام تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 12 نونبر 2026، على مشروع القانون رقم 06.25 القاضي بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة.

وقد تم إعداد هذا المشروع بشكل مشترك بين وزارة النقل واللوجيستيك والمكتب الوطني للمطارات والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع المطارات بالمملكة، من خلال إرساء فاعل مطاري حديث وفعال وتنافسي، قادر على مواكبة النمو المتواصل لحركة النقل الجوي، وتعزيز جاذبية المملكة، وترسيخ مكانتها كقطب جوي إقليمي ودولي.

وسيمكن هذا التحويل من اعتماد نموذج تدبير وحكامة أكثر نجاعة ومرونة، بما يعزز القدرات التدبيرية والاستثمارية للشركة المستقبلية، مع الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة في القطاع، حيث ستظل الدولة المساهم الوحيد في رأسمال الشركة، مع احتفاظها بكافة صلاحياتها في مجالات التقنين والسلامة والأمن الجوي.

وفي هذا الإطار، ستواصل وزارة النقل واللوجيستيك (السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني) ممارسة مهامها التنظيمية وصلاحياتها التشريعية والرقابية على أنشطة الشركة، قصد التأكد من تقيدها بالالتزامات التشريعية والتنظيمية والتعاقدية المتعلقة بالسلامة والأمن وجودة خدمات المطارات والملاحة والامتثال للمعايير الدولية، فضلا عن صلاحياتها في منح الإذن  للشركة بتصميم وبناء وتوسيع وتغيير المطارات، للتأكد من احترام الأشغال لمعايير السلامة الجوية وعدم المساس بسير العمليات داخل المطارات، ناهيك عن تحديد تاريخ افتتاح المطار للاستغلال كليا أو جزئيا، بالإضافة إلى مسؤوليتها في تحديد الملك العمومي المطاري وفقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل ولمقتضيات هذا القانون وكذا تحديد كيفيات إدارته وممارسة الشركة لمهامها وفق اتفاقية امتياز تبرم بين الدولة والشركة.