الجزائر.. خليدة بوفدش تحول أزمة الزيت والبطاطا إلى «مؤامرة خارجية» بدل محاسبة المسؤولين عن السوق

مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
أثارت التصريحات المنسوبة إلى رئيسة المجلس الشعبي الوطني الجزائري، خليدة بوفدش، بشأن أزمة الزيت والبطاطا، جدلاً حول الطريقة التي تتعامل بها بعض المسؤوليات السياسية مع الأزمات المعيشية التي تثقل كاهل المواطن الجزائري.
فبدل تقديم توضيحات دقيقة حول أسباب الندرة وارتفاع الأسعار، اعتبرت بوفدش أن ما يحدث في السوق ليس أزمة حقيقية، بل مؤامرة خارجية تستهدف قوت الجزائريين واستقرار البلاد.
تصريح يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصاً أن المواطن الجزائري لا يعيش الأزمة في التصريحات السياسية، بل يواجهها يومياً أمام المحلات والأسواق، حيث يبحث عن المواد الأساسية ويصطدم بارتفاع الأسعار أو اختلالات التموين.
والسؤال الذي يفرض نفسه على رئيسة المجلس الشعبي الوطني: إذا كانت الأزمة مجرد مؤامرة خارجية، فمن المسؤول عن مراقبة السوق الداخلية؟ ومن يحاسب المضاربين والمحتكرين؟ ولماذا لا تُقدَّم للمواطن أرقام واضحة حول الإنتاج والتوزيع وأسباب ارتفاع الأسعار؟
إن تحميل أطراف خارجية مسؤولية كل أزمة لا يمكن أن يكون بديلاً عن الاعتراف بالاختلالات الداخلية، ولا عن اتخاذ إجراءات عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
فالجزائري الذي يعاني من غلاء المعيشة لا ينتظر خطابات عن المؤامرات، بل ينتظر حلولاً ملموسة تضمن توفر الزيت والبطاطا وباقي المواد الأساسية بأسعار مناسبة.
وإذا كانت الدولة الجزائرية تؤكد أنها تحارب المضاربة وتحمي قوت المواطنين، فإن نجاح هذه السياسات يجب أن يظهر في الأسواق، لا في التصريحات السياسية وحدها.
فالمواطن لا يأكل المؤامرات ولا يشتري الزيت بالشعارات، بل يحتاج إلى سوق مستقرة ومسؤولين يتحملون مسؤولية تدبيرها.
وبين خطاب المؤامرة وواقع القدرة الشرائية، يبقى السؤال قائماً: هل ستتم مواجهة الأزمة بحلول اقتصادية حقيقية، أم سيظل المواطن الجزائري يسمع أن معاناته المعيشية مجرد مؤامرة خارجية؟



