التحاق اقليمين بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (فدش)
عقدا مكتبا فرعي سيدي قاسم وسيدي سليمان للنقابة الوطنية للمالية اجتماعا مشتركا طارئا يوم الاثنين04/01/2016 تناقشا من خلاله في مجموعة من القرارات التي اتخذها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية وخصوصا قرار الطرد الذي اتخذه الكاتب العام الوطني في حق كاتب فرع اقليم سيدي سليمان وهو ما يتنافى مع القانون الاساسي والداخلي للنقابة الوطنية للمالية بل وحتى الاعراف والمبادئ العامة باعتبار أن حق الانتماء النقابي هو حق كوني مضمون لايمكن لأي كان ولأسباب يختلقها أن يجرد شخصا من حقه في الانتماء النقابي ومن هنا فان المكتبين يعلنان للرأي العام انسحابهما من النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.والتحاقهما بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل.كما يحملان كامل المسؤولية في اتخاذ هذا القرار الى الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للمالية ومكتبه الوطني والذين قفزوا على صلاحيات المجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة تقريرية في النقابة في اتخاذ القرارات المصيرية وكذلك عدم احترام الفصل 8 من الدستور والذي ينص على أن تكون هياكل المنظمات النقابية وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية. وحتى يتضح للرأي العام خلفية اتخاذ قرار الانسحاب نذكر بالقرارات التي تم تغييب المجلس الوطني في اتخاذها وهي/
-قيام الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للمالية بمراسلة إلى المدير العام للضرائب يخبره من خلالها بطرد السيد بيزوران كريم كاتب فرع سيدي سليمان دون اجتماع المكتب الوطني.من أجل البث في قرار الطرد.مما يعكس في العمق سياسة الترهيب التي يريد أن ينهجها ويجعلها كسلاح لتكميم الأفواه التي تدعو الى تفعيل دور الأجهزة.
– قرار تجميد عضوية نائب الكاتب العام السيد عادل الوزاني.
– إضافة عضوين من نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى المكتب الوطني واللذان التحقا قبيل الانتخابات المهنية بالنقابة الوطنية للمالية .كما يأكدان على بطلان جميع القرارات التي اتخذها المكتب الوطني بحضورهما على اعتبار انه ليست لهما صفة العضوية بالمكتب الوطني.
– قرارا الانتدابات الأخيرة في اللجنة الوطنية للتوجيه والمراقبة.
*يدعوان جميع موظفات وموظفي قطاع المالية بالاقليمين الى الالتفاف حول نقابتهم من اجل الدفاع عن مصالحهم المشروعة.
