بعد فضيحة سوق ” المحاميد 9 ” , قائد أسكجور يرفض تسلم رسالة من طرف 15 جمعية .
هنا24 متابعة
عادل ايت بوعزة
علمت هنا 24 ان قائد الملحقة الإدارية أسكجور بمنطقة المنارة , رفض اليوم تسلم رسالة بعنوان :” إستفسار و طلب الحصول على المعلومة ” موقع من طرف 15 جمعية مدنية بمنطقة المحاميد و أسكجور بدريعة :” انا ماشي شغلي في السوق ” .
و حسب مصادر جمعوية فإن هذا الجواب كان صادماً و فيه تحقير لكل هذه الجمعيات التي أمضت على هذا الطلب , حيث وجب على هذا القائد التعامل مع مطلب هذه الجمعيات بمسؤولية و بالإحترام المنصوص عليه في الدستور . و كذا الخطابات الملكية التي لا تعطي فقط للجمعيات حق الترافع و مكافحة الفساد بل تجعلها مسؤوليةً لها .
و اضاف فاعل جمعوي : ” لم يكن مطلوباً من القائد أن يتحمل مسؤولية ” الخواض لي كيوقع في السوق ” , لكن كان من واجبه تسلم الرسالة , و إن كان يريد التهرب من المسؤولية فعلى الأقل كان بإمكانه أن يجيب هذه الجمعيات بجواب مكتوب يوضح فيه موقفه , بدل القطيعة و التعامل بمنطق ” الأذان الصماء ” .
هذا المنطق حسب ذات المتحدث , يفتح النقاش حول أسئلة تحتاج لإجابات , هل بالفعل السلطات المحلية لا دخل لها بملف سوق المحاميد 9 ؟ , و إن كان الأمر كذلك فماذا يبرر الإجتماعات المتتالية التي عقدت في الملحقة الإدارية اسكجور و المحاميد حول نفس الموضوع ؟ . من هم المتدخلون الفعليون في هذا الملف ؟ .
هي اسئلة مازالت الإجابة عنها معلقة وسط حديث عن تكليف أحد الجمعيات بتوزيع الدكاكين في سوق المحاميد 9 بمبلغ 200 درهم هو ثمن الإنخراط في هذه الجمعية . و روايات أخرى عن عمليات رشوى كبيرة إستندت عليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة من أجل تقديم شكاية بهذا الصدد الى والي جهة مراكش أسفي , و في هذه الشكاية شهادات و طلب مؤازرة موقع من طرف العديد من المواطنات و المواطنين رفضوا دفع هذه الإكراميات فوجدوا أنفسهم خارج الحسابات .
هذا وقد إستند طلب الجمعيات 15 , على المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و ايظا المادة 109 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد , و غيرها من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب و سهر على تنزيها في المادة 27 من دستور المملكة المغربية و الذي ينص على حق المواطنين و المجتمع المدني في الوصول الى المعلومة .
و عليه تم تقديم طلب لكل من السيد والي جهة مراكش -اسفي و رئيس المجلس الجماعي مراكش و رئيس مجلس مقاطعة المنارة و ايظا باشا منطقة المنارة و قائد الملحقة الإدارية المحاميد و قائد الملحقة الإدارية اسكجور , و الى حدود كتابة المقال رفض قائد الملحقة الإدارية اسكجور تسلم هذا الطلب , و كذلك موظفوا الملحقة الإدارية المحاميد و باشوية المنارة , في الوقت الذي تسلم رئيس مجلس مقاطعة المنارة الطلب .
و تطالب هذه الجمعيات تبعاً لذلك بتزويد مكون الجمعيات المدنية في إطار حق الوصول إلى المعلومة , بالمعطيات التالية :
• المنهجية التي تم إتخادها في عملية إنتقاء المستفيدين .
• تحديد الشركاء المتدخلين في العملية .
• لائحة المستفيدين .
