جمعية تحمل اسم : تافوكت للتنمية، والتأهيل النسائي بمنطقة الحوزمراكش، تسند لنفسها مهام الدفاع عن المواطنين بدون وجه حق

ظهرت الى الوجود عبر ربوع المملكة، عدة ظواهر تتخد من الاطارات الجمعوية، في مختلف المجالات ، غطاء لها قصد التدخل في مهن نظمها القانون وسطر لها شروط ولوجها و مهامها، كمهنة المحاماة
اذ نجد عدة جمعيات توكل نفسها للدفاع عن المواطنين امام المحاكم، و تتعاقد مع بعض المحامون باسم ذلك الاطار المسمى جمعية قصد مساعدة من هم لا يتوفرون على امكانيات اقتضاء حقهم
ان كان هذا هو الهدف فلا بأس، فهو عمل جليل، لكن حينما يتحول الامر الى مهنة، اي ان تمتهن الجمعية مهام الدفاع عن المواطنين في جمبع القضايا، و الانتقال الى مختلف التجمعات السكانية سواء كانت دوارا او حي حضري من اجل اقناع الناس بالتوجه الى مقر الجمعية قصد ايداع قضاياهم، فهذا لم يعد عملا جمعويا، فقد اصبح يدخل في نطاق تسويق خدمات لا حق لهم فيها تحت غطاء العمل الجمعوي، ما دامت مهام الدفاع منطمة بمقتضى القانون
و لعل خير مثال و ان كانت الامثلة لا حصر لها، هي احدى الجمعيات بمنطقة الحوز مراكش، التي تتخد اسما لها هو : جمعية تافوكت للتنمية و التأهيل النسائي، التي انتقلت يومه إلى احدى دواوير منطقة ايت زياد جماعة تيديلي، قصد البحث عن ملفات قضايا الاسرة، واقناع النساء بان الجمعية سوف تتولى جميع إجراءات المنازعات القضائية المتعلقة بقضايا الاسر، لمن ترغب في تسليمها ملف قضيتها
ان مثل هذه الخروقات تهدد ايمان و ثقة المواطن في المؤسسات، و ترسم له صور غير صحيحة عن الفضاء القضائي، في جميع تجلياته،
لذلك لا بد من مراجعة مكامن الخلل، ورسم حدود تدخل هذه الاطارات الجمعوية ، بشكل دقيق من خلال قوانينهاالأساسية
تحت طائلة المسائلة