خطاب السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للحسابات من جهة، وبين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من جهة أخرى

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام عل أشرف المرسلين
– السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
– السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة؛
– السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات؛
– السيدات والسادة القضاة؛
– أيها الحضور الكريم؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إنه لمن دواعي الاعتزاز والفخر والغبطة والحبور أن نفتتح جميعا اليوم فعاليات اللقاء الخاص بتوقيع مذكرة التعاون بين المجلس الأعلى للحسابات من جهة، وبين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من جهة أخرى، وهي مذكرة تندرج فيي سياق تنزيل أحكام دستور المملكة ذات الصلة بتدعيم مبادئ الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال تقديم المساعدة للهيئات القضائية.
وتروم هذه المذكرة وضع إطار عام لتعزيز التنسيق والتعاون بين الأطراف الموقعة عليها من خلال تبادل المعلومات والوثائق والتجارب والخبرات في ما بينها، وكذا الاجتهادات والمقررات القضائية الصادرة عن كل جهة، هذا فضلا عن تنظيم تداريب وأيام دراسية لتأهيل العنصر البشري.
ومن شأن هذا التعاون التحسين من فعالية التصدي للإخلال بواجب الاستقامة والنزاهة في تدبير الشأن العام، إذ يتيح هذا التعاون إثراء التحريات خلال إعمال مساطر البحث والتحقيق من طرف المحاكم المالية وكذا أقسام جرائم الأموال.
كما أن هذا التكامل من شأنه أن يجيب على تساؤلات المواطنين حول ظاهرة الإفلات من العقاب (Entre le rien inacceptable par l’opinion publique et le tout pénal, il y a une place pour les juridictions financières))
وتعكس هذه المذكرة جليا أن مسلسل نشر قيم الشفافية والنزاهة والاستقامة لا يتأتى إلا باعتماد مقاربة شمولية وتشاركية بما يحقق الأهداف والغايات المرجوة منها، لاسيما المساهمة الفعلية في الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة وتخليق الحياة العامة خدمة للصالح العام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وإذا كانت المحاكم المالية لم تنشأ في الأصل من أجل زجر حالات الفساد بشكل مباشر، فإن هذه المحاكم ساهمت بشكل كبير في المجهودات المبذولة من أجل ذلك بالنظر إلى طبيعة اختصاصاتها ونطاقها ومخرجات ممارستها لمهامها الرقابية، إذ أنه، وفي حالة ما إذا أسفرت المهمات الرقابية التي تنجزها عن اكتشاف أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، يتم إعمال مسطرة الإحالة على رئاسة النيابة العامة، طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية.
كما يتيح الادلاء المنتظم سنويا بالحسابات ومراقبة التصاريح بالممتلكات الموكول إلى المحاكم المالية بمقتضى الدستور إمكانية الرصد والوقاية من مظاهر الفساد المالي، باعتباره آلية فعالة للوقاية من مخاطر الفساد.

أيها السيدات والسادة:
يأتي التوقيع على هذه المذكرة في إطار السياق العام المرتبط بصدور تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد الذي يؤكد على ضرورة وضع إطار لترسيخ الثقة والمسؤولية من أجل تعزيز الحماية القانونية والمعنوية للفاعلين، ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وذلك في ظل “قضاء قوي وقوانين واضحة وقواعد عمل شفافة مطبقة بدون تمييز مساءلة الفاعلين عبر التقييم المنتظم للمهام التي يقومون بها والاحترام الصارم لقيم النزاهة والأخلاقيات”.
وفي الختام، لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد رئيس النيابة العامة والسيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على التفاعل الإيجابي لوضع إطار لهذا التعاون. وفقنا الله لما فيه الخير للمصلحة العامة وللمواطن نبراسنا في ذلك التوجيهات الملكية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.