السجن 20 سنة للرئيس المصري المعزول مرسي و12 آخرين من الإخوان
قضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء بالسجن المشدد 20 سنة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في قضية قتل متظاهرين خلال رئاسته التي استمرت عاما واحدا.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 20 سنة على 12 آخرين من المنتمين والمؤيدين لجماعة الإخوان بينهم القياديان في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان وبالسجن عشر سنوات على اثنين. وتضمن الحكم وضع المحوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد قضاء العقوبة.
وكان معارضون نظموا مظاهرات أمام قصر الرئاسة في شمال شرق القاهرة نهاية 2012 احتجاجا على إعلان دستوري أصدره مرسي يوسع سلطاته واندلعت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي خلال المظاهرات قتل فيها نحو عشرة أشخاص وأصيب آخرون.
وأظهرت تسجيلات مصورة تعرض متظاهرين للاحتجاز والتعذيب بجانب بوابة للقصر الرئاسي. وظهر متظاهرون والدماء تسيل منهم. وقالت جماعة الإخوان الملسمين إن أغلب من قتلوا أعضاء فيها أو مؤيدون لها.
وبرأت المحكمة المتهمين من تهمة القتل العمد وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص بينما أدانتهم بتهم استعراض القوة والعنف والخطف واحتجاز أشخاص وتعذيبهم.
ومن بين المحكوم عليهم بالسجن 20 عاما أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية خلال حكم مرسي وأحمد عبد المعطي مدير مكتبه والداعية الإسلامي وجدي غنيم الذي صدر الحكم عليه غيابيا.
وبدا الحكم مخففا بالمقارنة بأحكام صدرت في قضايا تتعلق بأحداث عنف اندلعت بعد عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز 2013 وحكم فيها على مئات المتهمين بالإعدام أو السجن المؤبد.
ومنذ عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه نظم إسلاميون احتجاجات تحول كثير منها إلى العنف وقتل فيها مئات من مؤيدي جماعة الإخوان ورجال شرطة ومواطنون لا تربطهم صلة مباشرة بالصراع.
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان وهو قيادي بالجماعة “لا سبيل أمامنا سوى اتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن على الحكم. كنا نتمنى البراءة في جميع الاتهامات ولا تعليق على الحكم.”
والحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.
ويقول قانونيون إن المحكوم عليهم بالسجن المشدد لا يستفيدون من أي عفو عن جزء من العقوبة.
