انتقال النضال من الإضرابات والاحتجاجات إلى مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرة هذه حكاية بداية نظام التعاقد بوزارة التربية الوطنية

تتخبط وزارة التربية الوطنية والتعليم ، في مشاكل بالجملة ترخي بظلالها على تردي الوضع التعليمي وضعف المردود التربوي ، عطلة نهاية الاسدس الاول تأتي بالجديد ، بحيث فئات كثيرة من التلاميذ تفاجئت ا بعدم تسلمها نتائج الأسدس الأول..وتعود القصة إلى كون تنسيقية الأساتذة المتعاقدين وكذلك دكاترة القطاع وأساتذة زنزانة 9 كلهم منخرطين في مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرة، ويشار إلى أن حيتياث الملف بدات منذ سنة 2016 بعدما اعلن عن التوظيف بالتعاقد، ودخلت أفواج كثيرة قاربت 100 ألف اليوم واكثر، وهي منذ ذلك الحين تحتج وتصوغ البيانات وتكتب الشعارات وتجسد الإضرابات والاحتجاجات ، ولا مجيب لمطالبها، بل قوبلت بالعنف في شوارع الرباط العاصمة ومات عبدالله حجيلي اب استاذة ممن فرض عليهن التعاقد، إثر فض لإعتصام بالرباط سنة 2019, بل يشار إلى أن اضرابا استمر سنة 2018 قرابة الشهرين، ورغم ذلك لم تحل الوزارة المشكل، واستمر الوضع على ما هو عليه، بل اصبح يقتطع من أجرة الأساتذة كل شهر حوالي 1200 درهم بسبب الاضرابات، وضاع الزمن المدرسي خاصة في العالم القروي، والمدارس العمومية، وقد أجريت انتخابات 2021 وتقلدت حكومة اخنوش أغلب الوزارات وتشكلت الأغلبية الحكومية من الاستقلال والاحرار والبام، وكل هذه الأحزاب السياسية واعدت بأنها بمجرد أن تنجح ستحل الملف، لكن الحقيقة انها لم تقدم أجوبة لأسئلة الشغيلة التعليمية المتضررة بعد نجاحها..وبقي الحال على ما هو عليه، ومع مرور الوقت وبعد حسن النية الذي ابداه الأساتذة ورغبتهم الجامحة في تحسين اوضاعهم المشروعة، ورغبة في إدماجهم لجأوا إلى معركة بصيغة اخرى دون احتجاج في الميدان، او خوض اضرابات وإضاعة زمن التعلم لدى التلاميذ وهي مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرة، فوجهوا رسالات عديدة بضرورة فتح قناة للحوار، لكن لا مجيب لدعواتهم…
ويشار إلى أن
اخر حوار أجرته الوزارة مع بعض النقابات لم تستدعى تنسيقية المتعاقدين مدعية انها استدعت فقط النقابات الأكثر تمثيلية، الحوار اجري يوم 14 يناير2023 والحقيقة أن مضامينه غامضة، وكيف تخوض النقابات في مشكل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، في حين كان من المفروض دعوة لجنة منهم للحوار الوطني وإيجاد حل للملف تكون فيه المصلحة الكبرى للتلميذ وللمتعلم وللأستاذ والوطن..فمتى يقف نزيف هذا القطاع..

وتجذر الإشارة إلى أن الوضع لازال مشحونا، وقد عمدت الوزارة عبر مديرياتها الإقليمية إلى توجيه استفسارات التي اجاب عنها الأساتذة بصيغة موحدة رافضين تسليم نقط المراقبة المستمرة إلا بعد حل ملفهم بالكامل، وإدماجهم إسوة بزملائهم في القطاع…وقد لوح الأساتذة بالتصعيد وهذا ما يفتح عديدا من الأسئلة من قبيل هل تستمر المقاطعة ويكون الموسم بلا نتائج؟ ما هو حل الوزارة في هذا الصدد؟ هل ستضحي بجيل من الأساتذة لا لشيء سوى انه يطالب بحقه؟ ، وهل الوزارة فاشلة في تقديم حل يرضي الجميع؟
وحدها الايام القادمة الكفيلة بإعطاء جواب لهذا المشكل الذي عمر طويلا، ويستدعي تدخلا عاجلا من لدن اصحاب القرار والوصيين على
قطاع التربية .