مراكش: علامات استفهام حول أدوار الأجهزة الإدارية المكلفة بتطبيق قانون التعمير بتامنصورت
تعدت خروقات التعمير في بعض مناطق تامنصورت بجماعة حربيل إقليم مراكش، المستويات المسموح بها في إطار مبدأ “التساهل” مع المحتاجين لزيادة طابق من أجل السكن لهم أو لأبناءهم، حيث اتخذ بعض المضاربين هذا المبدأ قاعدة لإطلاق اللعب لتشييد بنايات دون ترخيص من السلطات المعنية.
ويتم بناء تلك البنايات دون ضوابط هندسية، ودون مراقبة مختبرات البناء التي تعطي الموافقة على جودة وصلابة الأعمدة الخرسانية، حتى لا تتعرض البنايات للانهيار بعد فترة متوسطة من استغلالها.
وتسببت تلك البنايات العشوائية في تشويه المنظر العام وسط التجمعات العمرانية، حيث تظهر تلك البنايات بطوابق زائدة وكأنها توحي بالتكبر والعجرفة على باقي المواطنين ؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر ما قام به مؤخرا صاحب مقهى حميدو بالشطر الأول تامنصورت بعد أن اضاف طابق بمسكنه حيث توجد المقهى المذكور بل بلغ به الأمر إلى حفر بئر داخل سكنه دون اتباع المسطرة المعمول بها في هذا المجال ناهيك عن احتلاله للملك العمومي . مما يطرح علامات استفهام حول أدوار الأجهزة الإدارية المكلفة بتطبيق القانون وحماية المصلحة العامة.
