فضيحة .. رئيسة جماعة تسلطانت تستثني موقف للسيارات من لائحة المواقف المزمع كراؤها برسم سنة 2023

جرت صباح يوم الأربعاء 15 فبراير 2023 جلسة فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض عدد 01/2023 و المتعلق بكراء محطات وقوف السيارات ، الشاحنات ، العربات و الدراجات العادية و النارية بتراب جماعة تسلطانت و الذي سبق نشره بعدد من الجرائد الوطنية و الموقع الإلكتروني للصفقات العمومية،
و قد شارك في طلب العروض المذكور ثمانية متنافسين، و تم تفويت كراء المرافق المذكورة بمبلغ قدره خمسة آلاف و خمسمائة درهم شهريا أي 55.000.00 درهم عما تبقى من السنة الجارية، و ترجع أسباب هذا العرض الهزيل، مقارنة بالسنوات الفارطة، لقيام السيدة الرئيسة باستثناء موقف للسيارات يخص أحد المطاعم المشهورة بالجماعة و التي تستقطب عددا مهما من الزوار و ذلك من لائحة المواقف التي ستكترى برسم السنة الجارية 2023، و الغريب في الأمر أن السيدة الرئيسة وضعت نظاما للاستشارة يغير محتوى كناش التحملات و الذي جاء بناء على مقرر للمجلس الجماعي و التأشيرة عليه بعد ذلك من قبل سلطات المراقبة، فهل لنظام الاستشارة كوثيقة يعدها رئيس الإدارة، رئيسة الجماعة في هذه الحالة، القوة القانونية لدفتر التحملات و الذي لا يمكن تعديله أو تغييره إلا بمقرر للمجلس الجماعي و لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد التأشير عليه من قبل السيد الوالي أو العامل؟
أما كان على رئيسة المجلس الجماعي بدل استثناء موقف السيارات الخاص بمطعم أو مؤسسة سياحية بهذا الحجم أن تستثني موقف أحد المساجد الثلاثة المنصوص عليها بلائحة المواقف المزمع كراؤها؟ أم أن السيدة الرئيس تنتظر ثوابا بطريقة أخرى؟
أما كان على السيدة الرئيسة و التي عهد إليها بالمحافظة على مالية الجماعة، و تعزيز مداخيلها الذاتية، تقديم مقترح للمجلس الجماعي بإضافة مواقف أخرى للسيارات بتراب الجماعة ، لا زالت تستغل بطريقة عشوائية و تذر أموال مهمة على مستغليها دون أداء أي مبلغ يذكر للجماعة و الأمثلة كثيرة منها مقاهي و مطاعم بالشريفية و أخرى بطريق أوريكة و قاعات للأفراح تم افتتاحها مؤخرا….. الخ بدل الاحتفاظ على مواقف المساجد و المؤسسات التعليمية….؟ بدل استثناء مؤسسة سياحية بهذا الحجم.
و الأدهى و الأمر أن الموقف الذي تم استثناؤه من الكراء، له أهمية كبيرة، و لا أدل على ذلك أن صاحب المطعم المذكور قام باكتراء هذا الموقف من نائل صفقة الكراء برسم سنة 2022 و من الباطن بموجب عقد للتنازل، بمبلغ قدره 110.000.00 درهم، في حين أن كل المواقف تم كراؤها بمبلغ قدره خلال نفس السنة بما مجموعه 250.000.00 درهم أي ما يقارب 50 بالمائة من قيمة الكراء السنوي لمجموع مواقف السيارات و الدراجات بالجماعة.
هذا دون إغفال التأخر الحاصل في نشر طلب العروض حيث سيتم حذف ثلاثة أشهر من مدة الكراء لتصبح تسعة أشهر فقط و هنا الكارثة…..
و قد أصبحت السيدة الرئيسة بين خيارين اثنين لا ثالث لهما و أحلاهما مر، القرار الأول تفويت الصفقة بهذا المبلغ الضئيل الذي لا يتجاوز 26 بالمائة من مداخيل مواقف السيارات للجماعة برسم سنة 2022، أو إلغاء هذه الصفقة بصفة نهائية و إعادة نشر الإعلان الخاص بها من جديد، و في هذه الحالة ستضاف شهرين أخرى تحذف من المداخيل التي ستجنيها الجماعة؟ و هذا الحل الأخير هو الذي تبنته السيدة الرئيسة.
السؤال موجه للسيدات و السادة أعضاء جماعة تسلطانت ، ماهي الإجراءات الواجب اتخاذها لوقف هذه المهزلة و موجه كذلك للسيد والي الجهة عامل عمالة مراكش من أجل فتح بحث في الموضوع……
إلى أين يا جماعة تسلطانت ؟