تفشي الجرائم بحدة.. ظاهرة مجتمعية خطيرة.
بقلم عائشة الشقوندي
كثرت جرائم القتل العمد، والنهب, والنصب والاحتيال, والاغتصاب بحدة في الآونة الأخيرة، في المغرب كما في باقي انحاء العالم، فما هي اسباب تفشي هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة بحدة في الآونة الاخيرة ؟ وما هي الاجراءات الزجرية اللازمة التي تقوم بها الجهات المعنية للحد من الجرائم ومن تطورها في المجتمعات ؟.
أكد الصحافي والسياسي اللوكسمبورغي, بارتولوميو دي مارس أن: “الجريمة ليست مجرد خرق للقانون, بل هي خرق للعلاقات الانسانية”. وقد زاد الإعلام المعاصر من فضحها ونشرها عبر كل وسائله: الصحف, والإذاعة, والقنوات التلفزيونية، وحتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فظاهرة الجرائم في كل المجتمعات, سواء في المجتمعات المتقدمة أو تلك السائرة في طور النمو, ليست حديثة العهد، ولا وليدة فراغ. بل الجريمة ازلية بطبيعتها منذ ظهر الانسان على وجه الأرض٫
وتفشي جرائم القتل العمد, والنهب, والنصب, والاحتيال والاغتصاب هو مشكلة عالمية, لا تقتصر على المغرب فقط. حيث تساهم العديد من العوامل في ارتفاع معدلات هذه الجرائم. ومن بين هذه العوامل هناك :
* الفقر, والبطالة وعدم المساواة الاجتماعية: الذين يجعلون الفئات الفقيرة غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية مثل الغذاء والماء والإسكان، وبالتالي فإن الحرمان والحاجة يؤديان إلى زيادة معدلات الجريمة في المناطق المتضررة, حيث يلجأ البعض إلى ارتكاب الجريمة لكسب المال. وفي هذا الجانب يقول السيناتور الاميركي, روبرت فرانسيس بوبي كينيدي أن: “الجريمة هي نتيجة للفقر, والجهل, وعدم الأمان الاجتماعي”.
* كما أن الصراعات والنزاعات تخلق تصاعد العنف بين الافراد والجماعات, وتؤدي كذلك الى زيادة معدلات الجريمة. فضلا عن التعاطي للمخدرات والكحول, وما تسبب هذه الاخيرة للشخص من تأثير سلبي ومخاطر مختلفة٫.
* بالاضافة الى عامل الإنحراف الاجتماعي الناتج عن شعور الشخص بالإهمال والتهميش, والذي يخلق لديه أنماط سلوكية عدوانية, غير مقبولة من قبل المجتمع، مثل: الاحتيال والنصب والتزوير والتدليس, والقتل٫
* فضلا عن ضعف النظام القضائي وعدم الإنصاف: فإذا كان النظام القضائي ضعيفًا وغير قادر على فرض العدالة، فإن ذلك يؤدي ، وبكل تاكيد، إلى زيادة معدلات الجريمة
واخيرا, ثقافة العنف والتمييز, وليدة سوء التربية، تساهم ايضا في تشجيع الأفراد على ارتكاب الجرائم الشنيعة المختلفة.
بيد ان هناك العديد من الإجراءات الزجرية اللازمة، التي تتخذها الدولة للحد من ظاهرة تفشي الجرائم، ومنها:
• تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المتضررة، من خلال توفير الوظائف والتعليم والرعاية الصحية والإسكان والمرافق الأساسية.
* تشديد الرقابة وتعزيز الأمن العام، من خلال تعزيز وتدريب الشرطة والجيش وزيادة عدد رجال الأمن وتوفير التجهيزات اللازمة لهم.
* تشديد العقوبات الجنائية وتحسين نظام العدالة الجنائية، من خلال تعزيز العدالة والمساءلة وتسريع الإجراءات القضائية وتحسين مراقبة سير العدالة. لانه “لا يمكن للعدالة أن تتم إلا بإنزال العقاب على المذنبين” على حد قول الفيلسوف اليوناني, سقراط.
* تعزيز الوعي والتثقيف العام، من خلال توفير المعلومات والتثقيف حول الجرائم والعقوبات وحول حقوق الإنسان والسلوك السليم.
• تعزيز الشراكة المجتمعية والتعاون الدولي، من خلال تشجيع المجتمعات المحلية والشركات والمنظمات الأخرى على العمل مع الدولة للحد من الجريمة وزيادة الأمن. كما اشار الى هذا ليندون بينسون في قوله: “القانون هو الصوت الذي ينبغي للمواطن الأخذ به ليضمن العدالة”٫
* مكافحة التمييز والعنف وتشجيع التسامح والتعايش السلمي، من خلال تعزيز القيم والأخلاق الإنسانية والترويج للتسامح والتعايش السلمي.
وفي الختام، تجدر الاشارة الى ان ما ذكر ما هو الا جزء من بعض الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من ظاهرة تفشي الجرائم. وهذه الإجراءات فعالة عند تنفيذها بشكل صحيح وعلى المدى البعيد.
