السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار والسيد إسماعيل أبو الحقوق عامل عمالة إنزكان أيت ملول يشرفان على وضع الحجر الأساسي لمشروع بناء المدرسة العليا للتربية و التكوين بأيت ملول.
في إطار مواكبة إصلاح منظومة التربية و التكوين والبحث العلمي و توسيع العرض الجامعي من أجل تحقيق عدالة مجالية في منظومة التعليم العالي و كذا تطوير الموارد ووسائل التدريس قصد مواءمة قطاع التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار مع التنمية الاجتماعية و المجالية ، أشرف السيد عبد اللطيف ميراوي و زير التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار و السيد إسماعيل أبو الحقوق عامل عمالة إنزكان ايت ملول يومه الجمعة 09 مارس 2023 بعمالة إنزكان أيت ملول على وضع حجر أساس لمشروع بناء المدرسة العليا للتربية و التكوين بأيت ملول و كذا زيارة ورشي بناء الشطر الثاني لكلية العلوم التطبيقية و الشطر الثاني لكلية الفنون و اللغات و العلوم الإنسانية بأيت ملول، وذلك بحضور كل من السادة رئيس مجلس العمالة ورؤساء كل من الجماعات الترابية بالعمالة و جميع المصالح الأمنية و ممثلي المصالح الخارجية و بعض الفعاليات الاقتصادية و الاجتماعية بالعمالة.
وتروم هذه المشاريع تحديث و تجويد المنظومة التعليمية التربوية و النظام البيداغوجي الجامعي بالكليات و الجامعات على المستوى الوطني و كذا امتصاص الضغط الذي تعرفه جامعة ابن زهر من حيث الاكتظاظ لاسيما القطب الجامعي بأيت ملول ، حيث تم وضع حجر أساس لمشروع بناء المدرسة العليا للتربية و التكوين على مساحة تبلغ ستة آلاف و ثلاثمائة و أربعة و ثلاثون مترا مربعا(6334 مربعا) بكلفة إجمالية قدرها ثلاثة وخمسون مليونا وتسعمائة و تسعة و ثمانون ألفا و أربعمائة و ثمانية و ستون درهما (53.989.468.76) وتهدف إلى تكوين أطر تربوية مؤهلة لتلبية الحاجيات الحالية والمستقبلية لمختلف مستويات التعليم الابتدائي والثانوي و توفير التكوين الأساسي لمربي المستقبىل و رجال و نساء التعليم، كما توفر التعليم الأساسي المستمر للمهنيين العاملين في مجال التربية و التعليم.
ويعتمد التكوين بهذا السلك على نظام بيداغوجي يمكن الطالب من اكتساب معارف ومؤهلات وكفايات من خلال وحدات التخصص ذات الصلة بالحقل المعرفي لكل مسلك للتكوين ووحدات علوم التربية والديداكتيك وسيكولوجيا التربية وتكنولوجيا المعلومات وكذا وحدات اللغات وتدبير المشاريع التربوية والتدريب على الانغماس في الوسط التربوي.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد الحكامة في مجال التعليم العالي و تطبيق مبادئها له تأثير مباشر على القطاعات الأخرى سواء الاجتماعي منها أو الاقتصادي أو الثقافي، فمخرجات الجامعة هي مدخلات للمؤسسات الأخرى و هو المزود الرئيسي للقطاعات الحكومية و القطاع الخاص ب الكوادر و اليد العاملة المؤهلة.
