شكاية ضد رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون

مع ارتفاع وثيرة هدر المال العام المختبئ في ثنايا المصاريف و الصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون ، ناهيك عن العشوائية و غياب النجاعة في معظمها ..
ومع استمرار رهن المجلس للتدخلات الخارجية وما للأمر من تأثير سلبي على مختلف مناحي تسيير المجلس…
ومع تزايد وثيرة تفاقم الفضائح بشكل غير مسبوق…
وبعد وقوفنا وحصولنا على اتباثات ووثائق دامغة على وجود شبهات خروقات مالية يعاقب عليها القانون …
تم وضع شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون ، بالتهم التالية :
** تبدير أموال عمومية
** إصدار عقود وهمية
** صرف اعتمادات دون تبرير
** عدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية
** صرف اعتمادات دون موافقة المجلس
** و …..
لذلك أرجو من الجهات القضائية المعنية القيام بما تراه مناسبا لتحقيق العدالة ، مع استحضار أن العامل الزمني والسرعة في معالجة هده الشكاية جزئ اساسي من ترسيخ العدالة , وما يشكله كحافز لوقف الخروقات وهدر المال العام بمجلس جهة كلميم وادنون ،