بلاغ الرأي العام حول قضايا اغتصاب الاطفال

في اطار تفاعل الشبكة المغربية لحقوق الإنسان مع القضايا ذات الطابع الحقوقي بالمغرب، تلقينا بلاغ لبعض المنظمات الحقوقية حول الحكم الذي اصدرته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير في قضية اغتصاب قاصر و حكم تيفلت.
اذ نتابع بقلق شديد مثل هذه الملفات الذي يطغى عليها طابع الحساسية، نظرا لتأثير الرأي العام فيها
اذ نلاحظ منذ سنوات عديد تفاعل الجمعيات الحقوقية و الجسم الصحفي باعتبار هذا النوع من الجرائم فظيعة يجب أن يترتب عليها أحكام قاسية في حق الجناة
حتى اصبحت بعض المنطمات الحقوقية تعتبر بعض أحكام القضاء يفتقد إلى صفته الزجرية كون الاحكام المخفف لا تتناسب مع وحشية هذه الجرائم بل يشجع على ارتكابها

ان الشبكة المغربية لحقوق الإنسان، ترى أن قضايا الإغتصاب اصبحت تأخذ منحى خطير في المغرب وذلك راجع إلى عدة أسباب موضوعية و دراسات ميدانية حول واقع هذه الجرائم على المجتمع، بحيث لوحظ أن أي ملف يعرض على انظار القضاء نجد بعض المنظمات التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة و الطفل تأخذ منحى واحد وهو المطالبة بتشديد العقوبات في حق المتهمين، حتى اصبحت تهم الإغتصاب تستغل في تصفية الحسابات، وهذا يعد استغلالا سافر للاحداث و القاصرين ضد متهمين بغية الانتقام.
و امام هذه الإشكالية و لحساسية هذه القضايا تؤكد الشبكة المغربية لحقوق الانسان:
– رفضها الشديد محاولة الثأثير على القضاء في مثل هذه القضايا عبر الاحتجاجات وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يضرب مصداقية احكام القضاء من طرف أي جهة
– تاكيدنا أن الثأثير على مجريات المحاكمة فاي شكل من الاشكال يعتبر خرقا سافرا و تدخلا غير مقبول في مجريات المحاكمة وتبخيسا لدور الدفاع عن الحق في براءة موكلييه

– نؤكد على أن القضاء وحده الحق في البث في الملفات المعروضة امامه و ترتيب العقوبات في حق المتهمين استنادا على وقائع كل قضية

– ايماننا بدور القضاء الجالس في صون حقوق المشتكين و المتهمين معا وفق القانون

– نشد على ايدي المنظمات الحقوقية و النسائية التي تشتغل بإحترافية في ملفات الإغتصاب باعتمادها مبدأ الحياد الموضوعية في التعامل مع القضايا المعروضة على انظار القضاء

– كما تقرر توجيه كتاب الى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من اجل حماية الاحكام القضائية من التحقير و الازدراء

كما نجدد دعوتنا المنظمات الحقوقية بنأي نفسها في التشكيك او التدخل في أحكام القضاء وعدم ازدرائها وضرورة القيام بدورها الحقيقي في تقييم السياسات العمومية وانخراطها في كريس تطور حقوق الطفل ببلادنا والمساهمة في ضع سياسات ناجعة من أجل وضع حد للظواهر الاجتماعية الماسة بكرامة الأطفال كالهدر المدرسي، التسول ، التشرد و تحقيق الحماية الاجتماعية ووضع اليات موازية للمواكبة النفسية والمصاحبة التربوية للأطفال في وضعية صعبة والأطفال ضحايا التفكك الأسري وتطوير المنظومة التربوية والصحية و الاجتماعية لتستوعب خصوصية الطفل وقضاياه المتشعبة

كما نسجل ارتياح الشبكة المغربية لحقوق الإنسان بالتطور الكبير في الترسانة القانونية و المجهودات الكبيرة الذي يقوم بها المجلس الاعلى للسلطة القضائية لتوفير اليات الحماية القانونية للأطفال

عن الأمانة العامة
الأمين العام ذ مصطفى السباعي