هيئات جمعوية ونقابية ومهنية وحقوقية بإقليم انزكان ايت ملول إنزكان تستنكر ما يقع باسواق المدينة

كثر الحديث في مختلف المرافق الاقتصادية بمدينة انزكان بل على صعيد عمالة انزكان ايت ملول عن الفوضى التدبيرية التي يعيشها القطاع التجاري خصوصا في أسواق المدينة نتيجة مخلفات وتراكمات ترتبت عن وضع غير سوي يتحمل إثمه مسؤول إقليمي سابق ترك للمدينة مجموعة من الطفيليات الانتهازية والسماسرة الرّيعيين الذين تحولوا بين عشية وضحاها إلى أثرياء ظرفيين، وبعضهم بِغزوهم للأسواق شكّلوا تنظيمات وهيئات جمعوية ونقابية لأهداف غير مشروعة ولغايات دنيئة كشف الواقع تصادمها مع القيم والمبادئ والعهود حين تحولوا إلى ممارسين للوساطة الابتزازية والجرائم التدلسية على الضحايا من بسطاء التجار والباعة الذين وقعوا فريسة مخططهم الاسترزاقي وكانوا ضحية نهجهم الانتفاعي مما نتج عنه إقصاء وحرمان العديد ممن لهم كامل الحق في الاستفادة من المحلات والمربعات التجارية طبقا للمعايير وشروط الاستحقاق لأنهم رفضوا المساومات وقاوموا الخضوع للأطماع الانتهازية وانتصروا على أساليب النصب والاحتيال، وبفضل دعوة المظلومين منهم كان مصير عدد من أولئك الانتهازيين هو السجن بعد متابعات قضائية، ونفس العاقبة تنتظر الباقين من آل شنيور’ رغم كل أشكال التلون وارتداء الأقنعة النضالية والتستر خلف الشعارات الحقوقية.
إننا مقتنعون جدا بأن مختلف الجهات المعنية من سلطة إقليمية ومحلية وجماعة ترابية ومصالح خارجية تدرك أهمية أسواق المدينة ومختلف مرافقها التجارية لكونها ساهمت في الطفرة التمدينية للمدينة وفي التطور الذي واكب وعايش أهم مراحل نمو وتشكل التجمع الحضري لإنزكان والنواحي، وستلعب دورها التاريخي في الانتقال بالمدينة إلى قطبية تجارية فعلية.
بناء عليه، فإن الإطارات الجمعوية والنقابية والمهنية والحقوقية الموقعة أسفله تعلن للرأي العام ما يلي:
 تأكيدها على ضرورة تحسين الأسواق وتأهيلها والسهر على تطبيق مقتضيات أنظمتها الداخلية بما يجعلها تٌسهِم في صناعة القطبية التجارية للمدينة.
 تشبثها بتحسين ظروف اشتغال كافة التجار، ومحاربة الطفيليين ‘الشّنيوريون’ المتاجرين بنضال وحقوق التجار، وقطع الطريق أمام منعدمي الضمائر من الإنتهازيين والمتواطئين والمراهنين على العشوائية والفوضى.
 استنكارها كل أساليب التدليس والتضليل التي تنتهجها أطراف محسوبة على الماضي البائد، واقتناعها الواعي بتولي زمن المحسوبية والزبونية والمساومة والابتزاز واستفادة الأتباع والحاشية والاغتناء غير المشروع وكل الأساليب غير القانونية والسلوكات الاستفزازية الهادفة إلى إثارة الفتنة.
 نداءها القوي للجهات المختصة ولعامل الإقليم بإنصاف المتضررين من التجار والباعة خصوصا من أبناء المدينة، وحمايتهم من كل أشكال الحيف والابتزاز والاستغلال، وضمان كافة حقوقهم المشروعة والعادلة، وصيانة باقي عمليات الاستفادة من المحلات والمربعات التجارية وفق مساطر واضحة ومعايير دقيقة.
 مطالبتها بالحد من تجارة التجوال ومنع تداعياتها السلبية التي تشوه الفضاء العمومي وتخل بشروط الارتقاء الحضري للمدينة من خلال ادماج جميع الباعة الجائلين في أسواق القرب.
 دعوتها كافة التجار على اليقظة والانخراط بحزم في خيار الاقتصاد المهيكل والتجارة المنظمة والفضاءات التجارية المؤهلة، ورفض كل اشكال العشوائية والارتجال