مرحلة الترشيحات لإدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس … سعار النقابات لتصفية حسابات شخصية مع المدير الحالي.
وصف متتبعون للشأن الجامعي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس حمى البيانات التي أتارتها نقابتين واحدة تابعة ل cdt خاصة بالموظفين وأخرى تابعة للنقابة الوطنية للتعليم العالي تمثل قلة قليلة من الأساتذة حيث حضر جمعها العام فقط 14 أستاذا من أصل 49 أستاذ الذين يمثلون الأغلبية والذي اتضح من غيابهم على أنهم راضون على التدبير المالي والإداري الذي نهجه المدير بالنيابة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والذي يساهم من خلال الأنشطة المنظمة بالمدرسة بتنسيق مع أطقمه الإدارية والبيداغوجية (الأنشطة) التي تعرف تغطية كبيرة على وسائل الإعلام الرسمية والجرائد الوطنية الجهوية في إشعاع الجامعة.
ربما هذا الإشعاع والحركية الثقافية والعلمية التي تعرفها أثار حفيظة هذه النقابات فجعلها تخاف من أن تعطي اللجنة التي سيعينها رئيس الجامعة فرصة للمدير الحالي لإدارة المؤسسة لولاية ثانية وهو الأمر الذي يستحقه عن جدارة يقول أستاذ بالمؤسسة معلقا على هذه البيانات في تصريح للجريدة نظرا للإنجازات الكبيرة التي تم تنزيلها إن على مستوى البنية التحتية للمؤسسة أو على مستوى التدبير البيداغوجي وتدبير الموارد البشرية وكذا جلب التمويلات الخارجية حيث أن المؤسسة يقول الأستاذ استطاعت جلب تمويلات بالملايين في عدة شراكات آخرها مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأضاف الأستاذ الجامعي الذي رفض الكشف عن اسمه أن هذه الخرجات النقابية الواضحة المعالم والتي الهدف واضح منها هو التشويش على المدير الحالي بالنيابة أو كما يسمونه “المنتهية ولايته” محاولين من خلالها التأثير على اللجنة التي سيعينها السيد وزير التعليم العالي باقتراح من رئيس الجامعة المعروفين بحنكتهم وحكمتهم ومثلها لن تستطيع إلا در الرماد على العيون ولن تستطيع أن تغطي على حجم الإنجازات التي تعرفها المؤسسة، معبرا عن تضامنه مع المدير بالنيابة الحالي على إثر ما يتعرض له من تشهير ونشر لمغالطات كلها مكذوبة مطالبا المدير بالنيابة بإصدار بيان حقيقة يفند فيه كل ما تم نشره.
