ندوة صحافية مع المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية حول مستجدات النظام الاساسي بتازة

تازة/فاطمة شكرود _تم عقد ندوة صحافية يوم الخميس 19 أكتوبر 2023 مع السيد : إدريس واحي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتازة مرفوقا بالسيد : خالد العربي، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، والسيد: جلال محيمدات رئيس مصلحة تدبير المصالح البشرية ، حيث تمت مناقشة مستجدات النظام الأساسي الجديد في القطاع التعليمي. كان الهدف الرئيسي للنظام الاساسي، تعزيز جودة التعليم والتربية وتأهيل الطلاب لمواجهة التحديات المعاصرة. تم تصميم النظام الأساسي الجديد بناءً على مبدأ التنوع ،وتعزيز تفاعل الطلاب وتنمية قدراتهم العقلية والمهارات الحياتية. وقد تم مراعاة عدة مبادئ في إعداد النظام الأساسي الجديد، بما في ذلك الحفاظ على المكتسبات الحالية وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية وخلق المنافذ والجسور بين مختلف الأطر والهيئات. يهدف النظام الجديد أيضًا إلى تحقيق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات وضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، وتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية للموظفين. يتضمن النظام أيضًا تقييم الأداء المهني بناءً على معايير موضوعية وقابلة للقياس، للممارسة المهنية داخل القطاع وبناء علاقات سليمة لتوفير بيئة إيجابية وجودة التعليم. وتم إدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الجديد.خلال الندوة الصحافية، تم تقديم عرض مفصل عن المبادئ الأساسية للنظام الأساسي الجديد والمكاسب المادية والمستجدات المترتبة عنه لمختلف هيئات الموارد البشرية في القطاع. وأبرزت المدير الإقليمي أهم المستجدات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد، مثل توحيد المسار المهني وتحفيز الموظفين ماديًا ومعنويًا. كما أشار إلى أن النظام يتيح فرص الترقي والولوج إلى الدرجة الممتازة لعدد كبير من الفئات، ويتضمن تغييرات في الإمتيازات والأجور.
ومن بين المكتسبات والمستجدات التي أتى بها النظام الأساسي الجديد:
– الدعم الوزاري للاتمركز واللاتركيز الإداري عبر التوحيد كعنصر قوة للنظام الجديد.
– إحداث منصات وآليات للتواصل والتشاور بين الموظفين والإدارة التربوية.
– توفير فرص التدريب والتطوير المهني للموظفين لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم.
– تحديد معايير وآليات لتقييم الأداء المهني بشكل موضوعي وعادل.
– إقامة العلاقات المهنية القائمة على التعاون والتبادل بين المدارس والمؤسسات التعليمية.
– تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة التربوية.
كما تم تأكيد النظام الأساسي الجديد الذي يعتبر إطارًا قائمًا بذاته يضمن الحقوق والواجبات والتسهيلات المهنية للموظفين التربويين، وسيتم تنفيذه بشكل تدريجي ومنسق على مستوى القطاع التعليمي. كما تم التأكيد على أهمية التعاون والتشاور بين الموظفين والإدارة لضمان نجاح تنفيذ النظام الأساسي الجديد وتحقيق أهدافه المشتركة في تحسين جودة التعليم وتطوير القطاع التعليمي.
تطبيق المرسوم الجديد والدعم الوزاري والترقيات والتحفيزات المالية

في هذا المرسوم المحدد للنظام الأساسي الجديد، يتم تفعيل الدعم الوزاري للاتمركز واللاتركيز الإداري عبر التوحيد كعنصر قوة ضمن المنظومة التعليمية. تم خلق الجسور بين مختلف الوظائف داخل المنظومة، مما يفتح المسارات المهنية لجميع الفئات للولوج إلى الوظائف التعليمية، وهذا التغيير يتتبع تغييرًا في الامتيازات والأجور. ومن بين المستجدات في هذا النظام الأساسي هو موضوع الترقيات، حيث يسمح بالاستفادة من الدرجة الممتازة لـ 80 ألف موظف(ة) في غضون خمس سنوات من إجمالي 140 ألف موظف(ة)، بمعدل الثلثين، وبأثر مالي يقدر بـ 5000 درهم خامة أو 2700 إلى 2800 درهم كزيادة صافية شهرياً. أما بالنسبة للوضعيات المهنية، فيتعلق الأمر بالترسيم والإدماج ويرتبط بالتوحيد الخاص بالفئات، حيث يشمل هذا النص القانوني الجميع. وعند الحديث عن إطارات الأكاديميات (ذات التسمية القديمة)، يشمل الأمر 140 ألف استاذ(ة) وإطار متخصص آخر سيستفيدون من الترسيم والإدماج بأثر رجعي مالي سينعكس إيجاباً على أجور الموظفين.تمت الموافقة أيضًا على تحفيزات خاصة بالنتائج والمردودية، حيث تسعى الوزارة جاهدة لتقديم تعليم جيد لجميع أبناء الشعب، وتتعلق هذه الخدمة بالفصل الدراسي والتلميذ. بناءً على ذلك ولمواكبة هذا البرنامج الطموح، تم اعتماد المؤسسات الرائدة في التعليم الابتدائي، حيث استفادت 360 مؤسسة رائدة وطنيًا هذا العام بمعدل 12 ألف استاذ(ة) بتحفيزات مادية بقيمة 10,000 درهم صافية في السنة. وهنا نتحدث عن موارد مالية كبيرة، وخلال العام القادم ستصل إلى 2000 مؤسسة رائدة، ونفس العدد في السنة الموالية، مع هدف الوصول إلى 240 ألف استاذ(ة) بتحفيزات مالية مماثلة في سبيل تحقيق الجودة والمردودية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعةمن الامتيازات الأخرى والمستجدات، مثل تصحيح الوضعيات وتأمين المسار المهني من خلال إقرار نظام للتأديب والتحفيز، بما في ذلك التكوينات الإشهادية.
من حيث الأرقام المذكورة في الفقرة هي:
– 80 ألف موظف(ة) يستفيدون من الدرجة الممتازة.
– 140 ألف موظف(ة) هو إجمالي عدد الاستاذ(ة) والأطر المتخصصة.
– 5000 درهم هو الأثر المالي الناتج عن الترقية.
– 2700 إلى 2800 درهم هو الزيادة الصافية الشهرية.
– 360 مؤسسة رائدة استفادت من التحفيزات المادية.
– 12 ألف استاذ(ة) هو عدد المعلمين المستفيدين.
– 10,000 درهم هو قيمة التحفيزات المادية الصافية في السنة.
– 2000 مؤسسة رائدة هو العدد المستهدف في العام القادم.
– 240 ألف استاذ(ة) هو العدد المستهدف للتحفيزات المالية في المستقبل،وفي تصريح لجريدة هنا 24 قال المدير الإقليمي للتربية إدريس واحي، أنه على خلاف الأنظمة الأساسية السابقة، فإن النظام الأساسي الجديد يقترح مداخل جديدة، مختلفة ومغايرة، حيث ارتبط بإصلاح المدرسة العمومية ككل واحتكم إلى هندسة جديدة من التوظيف إلى التقاعد، وتشمل كافة الفئات المهنية، كما تم التركيز على تعزيز الاستقلالية المهنية لموظفي القطاع وتوفير فرص الترقية الوظيفية، وكذلك التشديد على أهمية التكوين المستمر وربطه بالتقييم الوظيفي ومسار مهني أكثر جاذبية وهنا يجب التذكير، على سبيل المثال لا الحصر، أن هذا النظام أتاح إحداث الدرجة الممتازة لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة، أي حوالي راه ثلثي دفع موظفي القطاع،راه حيث بحلول سنة 2027 ستتم ترقية حوالي 80 ألف موظف إلى الدرجة الممتازة، وهو ما سينعكس على شكل زيادة مهمة في الراتب الشهري.