في إطار “البحث عن متغيب”، و الغائب هنا هو الحوار، يعيش الجسم التعليمي المغربي شللا لا يساير التوجهات الكبرى للملكة، و لا ذاك النفس الإصلاحي، الذي نادى به الملك محمد السادس نصره الله.
و يبدو أن الحكومة المغربية مستعدة للإستثمار في كل القطاعات، و قادرة على تنزيل كل الأوراش سوى تلك المتعلقة بدعم قطاع متهالك محوري لأن بدعمه ستنزعج باطرونا القطاع الخاص ، ما عاذ الله!
قطاع عمومي، أبى أبنائه إلا أن يحملوا أوزاره على كتفهم منذ فجر الإستقلال إلى يومنا هذا، فصرفوا من جيوبهم الممزقة و من رواتبهم الهزيلة على أقسامهم و تلاميذهم بالقرى و المناطق النائية، التي يعتبر فيها الأستاذ أبا و الأستاذة أما.
بين مشاق التنقل لضعف وزارات النقل و اللوجيستيك المتعاقبة، و بين حكومة بنكيران التي شنت حربا ضروسا على الطبقة المتوسطة فأعدمت قطاع التعليم العمومي عبر الرفع من سن التقاعد و الزيادة في الإقتطاعات من الرواتب المهينة و الضرب في المدرسة العمومية عبر تفقير أساتذتها و أطرها ، فها هي حكومة ” تستاهلو حسن” تأتي لتضع حدا للأمل، عبر تصريحات تنشر العدمية و تبث التشاؤم في صفوف المضربات و المضربين من أطر التربية و التكوين، الذين وثقوا أنهم ” كيستاهلو أحسن” ، فإذا به…
و المطلوب هنا هو كالتالي :
– أن تفهم حكومة اللاحوار أن الشغيلة التعليمية لن تتنازل عن مطالبها، لكنها مستعدة للتحاور مع فاعلين موثوقين عن طريق خط تعهد و إمضائه، على أساس بداية صرف زيادات في الأجور خلال سنة.
– أن يتم و في أقرب الآجال سحب نظام الذل و العار و إرجاعه إلى طاولة الحوار.
– أن يفهم بعض مرتزقة النقابات أن من ناضل هي الفئة التعليمية بأسرها و أن لا ركوب ممكن على مكتسباتها.
– أن يفهم أعداء الداخل أن نساء و رجال التعليم يحبون وطنهم و يوقرون ملكهم و أنهم لا يتحدون الدولة المغربية و لا يسعون إلى الضرب في إستراتجياتها ، بل هم أكثر جنودها إلتزاما بالدفاع عن توابثها، فهم من يلقنون الوطنية للأطفال في قاعات الدرس و في الورشات.
فلا مزايدة ممكنة على أبناء الشعب الذين إختاروا تأدية رسالة بلغت من النبل و الشهامة ما يجعلها عصية على غيرهم.
