إيداع 20 شخصا السجن بعد استجوابهم أوليا من قبل قاضي التحقيق في قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات( بلاغ )
هنا24_عزيز منوشي
أعلن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأحد، أن قاضي التحقيق قرر إيداع 20 شخصا، بعد استجواب تمهيدي، مع إخضاع شخص واحد للمراقبة القضائية، في قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات.
وأوضح في بلاغ صحفي، أن قاضي التحقيق قرر حبس عشرين شخصا من أصل 25 شخصا عرضوا على النيابة العامة، بينهم من يشغل مهام نيابية، أو مكلفين بالجماعات الترابية، أو مكلفين بتطبيق القانون. بالإضافة إلى أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية تابعة للدولة. قام بتلفيق قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات ويقضي حاليًا عقوبته في السجن.
وأشار إلى أن نتائج البحث الذي قامت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإشراف هذه النيابة العامة لكشف باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه القضية، كشفت عن شبهة قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال أغلبها تتعلق بنفس القضية. الوقائع التي سبق أن تمت ملاحقة الشخص الأجنبي المذكور وآخرين فيها. وأدين المرتبطون بها بأحكام بالسجن.
وسجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه نظرا لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت التحقيقات الوقت الكافي الذي تتطلبه ضرورة القيام بذلك في إطار الاحترام الكامل للسلطات المعنية. المتطلبات القانونية وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة.
وأضاف أن نتائج الأبحاث المنجزة أدت إلى عرض 25 شخصا أمام النيابة العامة، بينهم من يشغلون مهام نيابية، أو مسؤولون عن مجموعات إقليمية، أو مكلفون بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا جرائم. الأفعال المتعلقة بالموضوع.
وتكريسا لمبدأ المساواة أمام القانون، يؤكد المسؤول القضائي، أن نتائج دراسة البحث المنجز أدت إلى قيام هذه النيابة العامة بتقديم التماس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في كل من منهم بارتكاب الأفعال المعاقب عليها قانوناً والتي يكون وضعها القانوني بشكل عام في مجموعة من الجرائم أهمها: الاشتراك في اتفاق بغرض حفظ المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها والشروع فيها. لتصديرها، والرشوة وتزوير وثيقة رسمية، والقيام بعمل تنظيمي يمس الحرية الشخصية والفردية بهدف إرضاء أهواء شخصية، والحصول على وثائق تثبت السلوك والإفراج تحت الإكراه، وتسهيل الخروج والدخول المعتاد للأشخاص المغاربة إلى و الخروج من الأراضي المغربية في إطار عصابة واتفاق، وإخفاء أشياء متحصل عليها نتيجة جنحة.
ويؤكد التقرير أن قاضي التحقيق قرر، بعد استجوابهم في البداية، إيداع عشرين منهم السجن وإخضاع شخص واحد للرقابة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة لمواصلة التحقيقات بحق الأربعة الآخرين منهم على ذمة التحقيق. بهدف توضيح خيوط بعض جوانب وقائع هذه الواقعة، لافتاً إلى أنه فور انتهاء التحقيقات المقررة، ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب اتخاذه بحقهم.
علاوة على ذلك، ستواصل النيابة العامة، في إطار الحق في الحصول على المعلومات، إبلاغ الرأي العام بنتائج إجراءات البحث والتحقيق فور الانتهاء منها، وفي إطار الالتزام التام بمقتضيات القانون الذي يجسد الدولة. الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة.
