عميد كلية الشريعة بالنيابة في ضيافة الشرطة الإلكترونية.

علمت جريدة  هنا24 من مصدر موثوق أن عميد كلية الشريعة بالنيابة يخضع لتحقيقات مكثفة من طرف الشرطة الإلكترونية تبعا لشكاية قدمت ضده بسبب شبهة تورطه في جريمة إلكترونية تتعلق بالسب و القذف و التشهير و التمييز العنصري بسبب الجنس ضد شخصية نسائية تشغل دكتورة بذات الكلية تعرضت على إثرها لأضرار معنوية و نفسية جسيمة و استفزازات والشطط في استعمال السلطة حسب ما جاء في شكايتها، مما حذا بها الى تقديم شكاية ضد المعني بالامر إلى السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس مع مؤازرة واسعة من طرف جمعيات المجتمع المدني بفاس التي اعتبرت أن ما تعرضت له هذه الشخصية العامة يدخل في إطار العنف ضد المرأة و تحقير مقتضيات الدستور المغربي الذي يعامل المواطنات و المواطنين على قدم المساواة.