عودة الصراع بين رئيس المجلس الاقليمي كلميم ونائبه الاول الى المحاكم
من مصدر موثوق قام النائب الأول للمجلس الإقليمي كلميم بوضع شكاية مباشرة بين يدي قاضي التحقيق بمحكمة الاستيناف كلميم باستعمال وثائق مزورة،وتجدر الإشارة انه سبق أن قاضي المشتكي المجلس الإقليمي أمام المحكمة الإدارية باكادير،معيبا خرق عدد من النصوص القانونية ومن دلك عدم الاستدعاء لحضور اطوار اجتماعات المكتب فضلا عن عدم الاستدعاء لحضور اطوار الدورات وفي جوابه أدلى رئيس المجلس بعدد من شواهد التسليم زاعما انها تخص توصل المدعي المشتكي،الشيء الدي دفع بالاخير إلى الرد على مزاعم الرئيس انه لم يسبق ان توصل ولم يسبق ان أمضى او وقع على اية استدعاء ولم يسبق ان التقى باي عون من اعوان السلطة،مما المحكمة تقرر القيام بالخبرة الخطية على جميع الاستدعاء ت والتوقيعات هل تخص النائب الأول ا و انها مزورة ،وثبت من الخبرة ان جميع التوقيعات مزورة ،ويبق للنائب الأول ان قدم شكاية ضد اعوان السلطة واجرت النيابة العامة المسطرة بالاستماع إلى النائب الأول وأكد متابعة شكايته ضد الاعوان لكن وبتدخل من عدد فاعلي الخير والتوسل إلى النائب الأول تنازل عن تلك الشكاية التي استعمل رئيس المجلس وثايقها بطريقة انتقامية في الملف أمام المحكمة الإدارية دون أن يطلب من المحكمة التراجع عن استعمالها، حاليا الشكاية لدى القضاء للتحقيق حول صحة الاستعمال ولماذا تستعمل تلك الاوراق ويتم التمسك بها وهي مزورة في اصلها، ومن يقف وراء دلك التشجيع على التمادي في ضرب القانون ،المهم الشكايةفالتحقيق للبحث عن حقيقة.
