إنتشار المخابز العشوائية بمدينة الاخصاص.
يعاني أصحاب المخابز العصرية و التقليدية بمدينة الاخصاص جراء المنافسة الشرسة وغير المشروعة لمحلات إعداد وبيع الخبز، المنتشرة في عدد من أحياء المدينة دون التوفر على ترخيص.
كما أن بعض المحلات العشوائية لا تحترم شروط السلامة والنظافة في ظل غياب المراقبة من طرف الجهات الوصية.
كما أن انتشار المحلات العشوائية لإعداد وبيع الخبز يكبد أصحاب المخابز العصرية والتقليدية التي تشتغل بصفة قانونية خسائر فادحة، من بينها تراجع مبيعاتها ، مقابل إثقال كاهلها بالضرائب وغير ذلك من المستحقات.
ذات الوضع تسبب أيضا في إفلاس عدد من المخابز التي تشتغل في القطاع المهيكل، في الوقت الذي تتجه فيه أخرى نحو نفس المصير، ما لم تتدخل الجهات الوصية لإصلاح الوضع، وجعل ولوج هذا المجال والاشتغال به رهينا بالخصوع للقوانين اللازمة والتقيد بها.
لهذا يطلب عدد من أصحاب ومهنيي المخابز العصرية بالاخصاص من عامل اقليم سيدي افني، التدخل على عجل من أجل وضع حد لمحلات الخبز العشوائية المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة، بالشكل الذي سيمكن المخابز التي تشتغل تحت مظلة القانون من تزويد ساكنة المدينة بحاجياتها من الخبز وفق شروط السلامة الصحية المعمول بها.
وقد سبق لوزارة الداخلية أن شنت حربا بلا هوادة على المخابز العشوائية، معلنة نهاية السيبة والفوضى السائدة في هذا المجال.
في هذا الصدد، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، حول انتشار المخابز العشوائية.
وحسب ما أوردته دورية وزير الداخلية، فإن الأخيرة طالبت السلطات بتنظيم حملات على المخابز و المحلات التي تصنع الخبز و الفطائر و الحلويات و التي تشتغل خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
و طالبت ذات المراسلة رجال السلطة بالوقوف على مدى احترام أصحاب المخابز موضوع المراقبة لدفتر التحملات وكذا للشروط الصحية لتصنيع الفطائر و الخبز فضلا عن مراقبة أسعار البيع للعموم.
