اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية شراكة عادلة ومفيدة لجميع الأطراف

يندرج التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخرى.
وتخضع المبادلات الفلاحية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لمقتضيات الاتفاق الفلاحي المكون من البروتوكول 1 و2 من اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية، الذي يخص المنتجات الفلاحية و منتجات الصيد البحري، الموقع بين الطرفين في دجنبر من سنة 2010 والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر من سنة 2012.
وفي هذا الإطار، تستفيد الصادرات المغربية من المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي من بعض الامتيازات التعريفية. وينطبق الشيء نفسه على صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب. وهذا لا يشكل بأي حال من الأحوال تحريرا كاملا للمبادلات الفلاحية.
وهكذا، ارتفعت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2022، صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية بنسبة %15 نحو الاتحاد الأوروبي، وبنسبة %2 نحو إسبانيا. وعلى سبيل المقارنة، خلال نفس الفترة، ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب بنسبة ٪75، في حين قفزت صادرات إسبانيا بنسبة ٪20.

وبشكل عام، عرف الميزان التجاري للمنتجات الفلاحية خلال سنة 2022 فائضا لفائدة الاتحاد الأوروبي (حوالي 900 مليون يورو).
وتتميز المنتجات الفلاحية المغربية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي بجودة عالية تستجيب بشكل دقيق وصارم، ودون استثناء، للمعايير القانونية المطلوبة بالأسواق المستوردة. وتتعلق هذه المعايير على وجه الخصوص بمعايير التسويق والمعايير الصحية ومعايير الصحة-النباتية. كما تخضع المنتجات المغربية كذلك للرقابة المسبقة من قبل السلطات المغربية قبل تصديرها وكذلك من قبل السلطات الأوروبية قبل إدخالها إلى الأسواق الأوروبية.
ومن ناحية أخرى، فإن مقارنة إخطارات نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (Rapid Alert System for Food and Feed ) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2023 توضح أن المغرب يحترم المعايير الأوروبية بالنسبة لجميع المنتجات بشكل عام.
وبالفعل، يحتل المغرب المركز الثالث من حيث احترام المعايير الأوروبية على لائحة المصدرين الخمسة عشر الرئيسيين إلى الاتحاد الأوروبي.
وعليه، فإننا نعرب عن قلقنا الشديد عقب الهجمات المتكررة التي لا أساس لها والتي تتعرض لها المنتجات المغربية، فضلا عن المغالطات الإعلامية التي تمس الفلاحين المغاربة باعتبارهم الضحايا المباشرين لهذه الهجمات.
تعتزم الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية Comader العمل مع شركائها الأوروبيين للحفاظ على العلاقات التجارية لفائدة الطرفين، في إطار الاحترام المتبادل لتدفق المنتجات الفلاحية ولا يمكنها السماح بأي تصرف غير مقبول.