التنسيقية المحلية للحزب المغربي الحر بجماعة وجان تندد بعدم التزام المجلس الجماعي بمسؤولياته وتدعو إلى تصحيح الاختلالات
في إطار التزامها العميق بمبادئ الحزب المغربي الحر وتفعيلاً لمسؤولياتها تجاه ساكنة جماعة وجان، أصدرت التنسيقية المحلية للحزب بيانا شديد اللهجة تناولت فيه عدة قضايا تهم الوضع المحلي، موجهة انتقادات حادة إلى المجلس الجماعي بسبب العديد من الممارسات التي أضرت بمصالح المواطنين.
وأعربت التنسيقية عن أسفها الشديد إزاء الغيابات المتكررة لبعض أعضاء المجلس الجماعي عن الاجتماعات الرسمية، وهي غيابات تراها مؤشرا على غياب الالتزام والمسؤولية تجاه المواطنين. وأضاف البيان أن هذا السلوك يعطل اتخاذ القرارات الحيوية ويمثل عقبة أمام فعالية الشأن المحلي.
كما استنكرت التنسيقية عدم انعقاد اجتماع اللجنة المالية قبل الدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2024، وهو أمر اعتبرته مخالفا للقانون التنظيمي 113.14. ورأت أن غياب هذه اللجنة يثير الشكوك حول نية المجلس في احترام معايير الحكامة الجيدة والشفافية، ويعكس غياب رؤية واضحة في ملف التنمية المحلية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الفائض المالي الذي يمكن استغلاله في مشاريع تنموية.
وفيما يخص دورات المجلس، أبدت التنسيقية استغرابها من غياب النقاش الجاد والمثمر حول القضايا التي تهم الساكنة، مشيرة إلى أن هذا العجز في الحوار يعكس فشل المجلس في تفعيل دوره وتنفيذ المشاريع التي تصب في صالح المواطنين.
كما طالبت التنسيقية بمراجعة بعض النفقات المقترحة ضمن مشروع ميزانية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بشراء الوقود والزيوت، والتي اعتبرتها مهدرة للموارد المالية في أمور غير ضرورية، داعية إلى تخصيص الأموال للمشاريع التي تخدم المصلحة العامة.
ووجهت التنسيقية دعوة إلى المجلس الجماعي والسلطات الرقابية لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتصحيح الاختلالات، متمثلة في غياب التواصل مع الساكنة بشأن التغييرات في تركيبة المجلس، والتي أثرت سلبًا على الثقة بين المواطنين والمجلس.
وفي ختام بيانها، أكدت التنسيقية أنها ستستمر في متابعة الوضع عن كثب، وتواصل مسارها في التتبع والمساءلة السياسية والقانونية، حرصًا منها على ضمان مبادئ الحكامة والشفافية. كما دعت جميع الفاعلين المحليين إلى التعاون من أجل تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة لجماعة وجان.
من خلال هذا البيان، يؤكد الحزب المغربي الحر التزامه الثابت بالدفاع عن مصالح الساكنة والعمل على تصحيح مسار الشأن المحلي بما يخدم المصلحة العامة بعيدًا عن المصالح الشخصية.
