الادعاءات بفساد عمدة مراكش تصل ردهات المحكمة و الاسبوع الصحفي تواصل النشر
متابغة عن موقع صدى الحوز بتصرف
واصلت جريدة الأسبوع الصحفي لصاحبها مصطفى العلوي، كشف المستور في قضية اتهام عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري بالربح على حساب الجماعة، و نشرت الأسبوعية في عدد 845 الصادر يومه الخميس تاسع يوليوز الجاري، الجزء الثاني من وثائق تضم مجموعات من تجاوزات العمدة المنصوري التي تابعثها مؤخرا هيئة حماية المال العام باستغلال النفوذ خدمة لمصالح عائلتها.
و لأهمية الجزء الثاني من الملف الذي نشرته جريدة الأسبوع الصحغي ننشره كما هو نقلا عن الجريدة:
” جناب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، يتشرف المحامي الموقع أسفله، بأن يعرض عليكم ما يلي:ّ أولا، إن رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، قد قامت بالترخيص لبناء مركب تجاري على مساحة تمتد لثلاثة هكتارات، بجانب سور تاريخي، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، و على رأسها المفتشية الجهوية للمحافظة على المباني التاريخية بمراكش، و التي يعتبر رأيها إلزاميا حسب القوانين الجاري بها العمل..ثانيا: ،أن شهادة الملكية الخاصة بتلك القطعة الأرضية التي أقيم عليها المشروع، و الملاصقة للسور و المساماة دار البارود 2، ذات الرسم العقاري M9155 ، الكائن بحي أغمات بزاوية سيدي يوسف بنعلي، في ملكية إخوة و أقارب رئيسة المجلس الجماعي التي منحت لهم الترخيص و هم: سعد المنثوري، و زوهير المنصوري، و عائشة ميدرة بنت محمد، و هو ما يعتبر في نظر موكلتي، خمة لمصالح العائلة، و استغلالا للنفوذ من طرف مسؤول عمومي خصوصا أن ذلك المشروع سيدر مبالغ مالية مهمة تقدر بملايين الدراهم، على أرض غير قابلة للبناء، و هو ما يفيد أيضا أن رئيسة المجلس الجماعي أعطت فائدة من الجماعة عبر توقيعها لصالح العائلة..”.
الكلام الوارد في الفقرة أعلاه مقتطف بشكل حرفي من الشكاية التي وضعها المحامي، الحبيب حاجي، لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش يطالب فيها بالتحقيق في ما سماء في مذكرته “جريمة استغلال النفوذ المنصوص عليها في القانون الجنائي، و خرقا لقواعد الميثاق الجماعي”.
و قد تمكن المحامي الحبيب الحاجي و هو واحد من أصحاب “رسالة إلى التاريخ”، و مؤسس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من وضع الشكاية المذكورة بشكل رسمي لدى وكيل الملك بتاريخ 7 يوليوز 2015، بناء على تكليف من الشبكة المغربية لحماية المال العام، التي وجهت في وقت سابق رسالة حول الموضوع ذاته إلى وزير العدل تطالبه بالتحقيق.
“الأسبوع” كانت سباقة إلى كشف الاتهامات الموجهة للمنصوري، في ملف يحمل عنوان: “وثائق اتهام عمدة مراكش بربح الملايير على حساب الجماعة”، نشر في عدد 11 يونيو 2015، لكن العمدة اختارت الهجوم على الجريدة، من خلال بيان وجهته للرأي العام عن طريق قنوات إلكترونية ، و عبر حملة فيسبوكية، و رغم أن أبواب “الأسبوع” مفتوحة دائما في وجه الرأي و الرأي الأخر إلا أن العمدة لم تجد الجرأة لطرق أبوابها، و احتاجت لأكثر من 10 أيام رغم تكوينها القانوني، لصياغة جواب حول الموضوع، نشر في بعض المواقع الالكترونية، و تم ترويجه بـ”الفيس بوك” ليلا.
تقول العمدة: “إنني كما عائلتي لسنا في حاجة أبدا إلى الاغتناء بالماء العام، و لا يستقيم ذلك مع تربيتنا و رؤيتنا للشأن العام.. إنني في حالة تبوث مسؤوليتي في أي خرق متعمد و مقصود لخدمة مصلحتي الشخصية أو العائلية من خلال التسيير الجماعي مستعدة للمحاسبة السياسية و للمتابعة القضائية..”.
“الأسبوع” كانت قد أشارت بالوثائق إلى ترخيص عمدة مراكش لأفراد من عائلتها بإقامة مشروع سوسيو اقتصادي، لكن العمدة تقول: “إن الوعاء العقاري الذي تم بناء المشروع فوقه، اقتنته عائلتها منذ سنة 1976، و مساحته ثلاث هكتارات، و قد تم الترخيص له حسب معايير و شروط مخطط التهيئة و في إطار مسطرة المشاريع العادية بالمدينة، و من لدن كافة المرافق المتدخلة”.
لم تكذب المنصوري الوثائق التي نشرتها “الأسبوع” لأنها صحيحة، مثل الترخيص الذي وقعته بخط يدها، و التصاميم.. لكنها اختارت كيل الاتهامات، تحت عنوان: “حبل الكذب القصير”، و لم ترد على الأسئلة المطروحة من قبيل: “هل يحق لمسؤول جماعي أن يرخص لعائلته بإقامة مشاريع ذات مدخول مرتبفع؟ لماذا لم تحرص العمدة على الحصول على موافقة المجلس الجماعي قبل الترخيص؟ لماذا تفادت هذه المسطرة؟ ألا يدخل ذلك ضمن استغلال المنصب و المسؤولية العامة لتحقيق مكاسب مادية من خلال قرارات المؤسسة العمومية؟ (العمدة هي التي وقعت على الترخيص).
و لعل العمدة تعرف أكثر من غيرها كون أن المشروع المذكور، سبق التقدم به عدة مرات و تم رفضه من طرف المجلس الجماعي، و ما زال الناس يذكرون والدها السفير المنصوري بخير، لأنه لم يتدخل بنفوذه لانتزاع هذه الرخصة، بخلاف ابنته التي وقعت الرتخيص، و التصاميم دون تردد(..)
و تؤكد الوثائق التي حصلت عليها “الأسبوع” أن المشروع الذي ينتظر أن يدر على عائلة المنصوري أرباحا تقدر بملايين الدراهم، كما ورد في الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك، مرفوض بشكل مطلق من لدن وزارة الثقافة، بل إن مفتش المباني التاريخية و المواقع بجهة مراكش – تانسيفت – الحوز، و اسمه عبد المنعم جمال أبو الهدى، سبق أن وجه مراسلة إلى العمدة فاطمة الزهراء المنصوري بتاريخ 29 يناير 2013، تحت عدد 17، يقول فيها: “إن المفتشية لم يسبق لها أن وافقت على إحداث أي من البناءات حول إحداث مركب سيوسيو إقتصادي بجوار سور مراكش التاريخي قرب باب أغمات”.
المسؤول الإداري نفسه، وجه رسالة إلى مدير الوكالة الحضرية بمراكش بتاريخ 29 أكتوبر 2013، يوضح له فيها: “إن المشروع المرخص المزمع إقامته من لدن أحد الخواص يقع في منطقة حماية السور التاريخي بموجب القوانين التالية، الفقر 3 من الظهير الشريف الصادر بالجريدة الرسمية عدد 423 بتاريخ 30 نونبر 1920 صفحة 2017، و الفقرة 11 من القرار الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية عدد 667 بتاريخ 4 غشت 1925 صفحة 1309″، و يضيف ذات المصدر: “إن احترام منطقة حماية السور التاريخي من المعايير المعتمدة في تصنيف مدينة مراكش منذ سنة 1982″.
و تؤكد مصادر “الأسبوع” أن مفتشة المباني التاريخية، كانت قد رفضت المشروع بالصيغة المقدمة لها في إطار الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 دجنبر 2012، و كانت نفس الجهة قد نصحت العمدة، بضرورة استصدار قرار وزاري يقضي بتقليص المسافة القانونية داخل منطقة حماية السور التاريخي عبر المقطع الممتد من برج ابن البناء حتى باب أغمات في حدود 65 مترا عرضا، و إحداث منطقة منزوعة البناء، داخل المقطع وفقا للإجراءات و المساطر الإدارية، و القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال..”.. و المشروع الآن في طور البناء، و تؤكد جل المصادر أن هذا الترخيص الوزاري غير موجود.
قد يقول قائل، مثلما تقول العمدة إن المشروع أقيم فوق أرض توجد في ملكية عائلة المنصوري، لكن ما الذي دفع كل المسؤولين الذين تعاقبوا على ولاية مراكش، سواء في عهد حصاد عندما كان واليا في مراكش، أو في عهد الشرايبي، إلى رفض الترخيص لهذا المشروع المثير للجدل؟
الجوب من الوثائق، يؤكد أن الترخيص للمشوع السالف الذكر لم يحصل على تزكية، جميع الأطراف المتدخلة، كما هو معمول به، كما أن المقارنة بين شهادات الملكية الصادرة عن المحافظة، يكشف وجود “تقييد احتياطي لصالح مدينة مراكش ضد عبد الرحمان المنصوري، و عائشة ميدرة”، لكن لا أحد يعرف ظروف اختفاء هذا التقييد الاحتياطي، علما أن أصحاب المشروع حصلوا على قرض كبير من البنك، قدره 2 مليار و 800 مليون.. وحدها العمدة و عائلتها يعرفون القصة، و هم وحدهم يعرفون إن كان الأمر قانونيا أم لا..
ألا يتضمن المشروع مخالفة صريحة لقانون التعمير؟ كيف يمكن الترخيص لحفر طابق تحت أرضي بجوار السور التاريخي؟ لماذا يتم الترخيص لعائلة المنصوري وحدها بإقامة مشروع من هذا النوع في مراكش؟ كيف تم حذف التقييد الاحتياطي لصالح مدينة مراكش من شهادة الملكية؟ و ما علاقة ذلك بالقرض الممنوح من طرف البنك؟ كلها أسئلة مطروحة للبحث عن الحقيقة في مشروع مثير للجدل.. و هي جزء هين من الأسئلة التي قد تطرحها المحكمة بعد دخول الشبكة المغربية لحماية المال العام على الخط، و بعد أن تكلف بالملف محام مثير للجدل اسمه الحبيب حاجي، و هو معروف بصراعه مع أصحاب النفوذ(..).
يذكر أن عمدة مراكش، كانت قد اختارت الرد على “الأسبوع الصحفي” في بيان موجه للرأي العام، و أدلت ببعض التوضيحات في ما يتعلق بخروقات شركة الصابة، و طريقة توزيع المنح من لدن المجلس الجماعي، و التي قيل فيها الكثير، لكن العمدة كان عليها أن تكذب المواقع و الجرائد التي سبق أن أثارت الموضوع، على اعتبار أن “الأسبوع” لم تنشر إلا ما نشر في هذه المواقع.. أما في ما يخص “دار البارود”، فـ”الأسبوع” تمتلك الوثائق التي تؤكد أن الحبة و البارود”، من دار المجلس الجماعي”، و للمحكمة الموقرة واسع النظر، للتحقيق في الشكاية المرفوعة من طرف الشبكة المغربية لحماية المال العام.
