القصر الكبير: المركز الوطني للدراسات على موعد تنظيم ندوة علمية حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الإنسان”
هنا24_إبراهيم بنطالب في إطار تعزيز النقاش القانوني حول مشاريع القوانين الوطنية، يعتزم المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير تنظيم ندوة علمية جديدة تحت عنوان “مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الإنسان”. تهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على الضمانات التي أقرها مشروع القانون الجديد لجميع أطراف الخصومة الجنائية، بما في ذلك الضحايا والمتهمين، وكيفية ضمان حقوق الإنسان في مختلف مراحل الإجراءات الجنائية، من الاعتقال إلى المحاكمة،سيتناول المشاركون في الندوة موضوعات متعددة مثل سلامة الإجراءات المتبعة في التفتيش والاعتقال والحجز، وكيفية حماية حقوق الأشخاص في مرحلة التحقيق والمحاكمة، بما في ذلك ضمانات قضاء الأحداث. كما ستتم مناقشة مفاهيم أساسية مثل البراءة الأصلية، والشك، واستقلال القضاء، فضلاً عن مراجعة الثغرات المحتملة في مشروع القانون، مثل غياب الجزاءات على الخروقات أو ضعف الرقابة على احترام الضمانات المقررة،وقد اختار المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية دعوة مجموعة من الشخصيات القانونية والقضائية الرفيعة للمشاركة في هذا الحدث العلمي الهام. من بين المتدخلين، سيتولى السادة الأساتذة المحامون والمختصون في العلوم الجنائية إلقاء مداخلاتهم، وعلى رأسهم:
- د. هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.
- د. محمد أحداف، أستاذ العلوم الجنائية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس وخبير دولي في العلوم الجنائية.
- د. شريف الغيام، أستاذ في الحقوق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان.
- د. علال فالي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط.
- د. عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب.
- د. عماد الجهاد، عضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة.
- د. عز الدين الماحي، دكتور في الحقوق ومدير مجلة “محاكمة”.
- د. إسماعيل الجباري الكرفطي، محام بهيئة طنجة ورئيس مركز الدراسات والأبحاث الدستورية وتحليل السياسات.
- وذلك يوم السبت 15 فبراير 2025 بقاعة المؤتمرات للحفلات بالقصر الكبير على الساعة الرابعة مساءا
