لجنة العدل والتشريع تواصل دراسة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، صباح يوم الأربعاء 6 ماي 2026 على الساعة العاشرة صباحًا، اجتماعًا هامًا برئاسة السيد سعيد بعزيز، وبحضور السيد عبد اللطيف وهبي، خُصص لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة النقاش المؤسساتي حول أحد أبرز مشاريع القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم مهنة المحاماة وتحيين مقتضياتها القانونية بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها قطاع العدالة بالمغرب، وكذا تعزيز مكانة المحامي داخل منظومة الدفاع عن الحقوق والحريات.
وخلال هذا اللقاء، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي مجموعة من التوضيحات المرتبطة بفلسفة مشروع القانون وأهدافه الكبرى، مؤكدًا أن الوزارة تسعى من خلال هذا النص إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة، وتحصين استقلاليتها، والرفع من جودة الخدمات القانونية والقضائية المقدمة للمواطنين.
كما شدد وهبي على أهمية فتح نقاش مسؤول وهادئ حول مختلف المقتضيات الواردة في المشروع، مع مراعاة التوازن بين حماية حقوق المحامين وضمان حسن سير العدالة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يندرج ضمن إصلاحات شاملة تقودها وزارة العدل لتحديث المنظومة القضائية وتطوير المهن القانونية والقضائية.
وشهد الاجتماع تفاعلًا من طرف أعضاء اللجنة البرلمانية الذين طرحوا مجموعة من الملاحظات والتساؤلات المتعلقة بعدد من المواد القانونية، خصوصًا تلك المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة، والتكوين، والتأديب، والرقمنة، إضافة إلى الجوانب المرتبطة بممارسة المحامي لمهامه في ظل التحولات الرقمية والقانونية الراهنة.
ويُعتبر مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة من النصوص التشريعية التي تحظى باهتمام واسع داخل الأوساط المهنية والحقوقية، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بضمانات المحاكمة العادلة، ودور الدفاع في تكريس دولة الحق والقانون.
ومن المنتظر أن تواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات مناقشة مختلف مواد المشروع خلال الاجتماعات المقبلة، في أفق استكمال دراسته وإحالته على المسطرة التشريعية المعمول بها.
