إنزكان: القضاء ينظر في ملف يتابع فيه مستشار بجماعة أيت ملول بتهم النصب والوشاية الكاذبة

أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان مستشاراً جماعياً بجماعة أيت ملول، ينتمي لصفوف المعارضة، على أنظار القضاء في حالة سراح، وذلك بعد متابعته بتهمتي النصب والوشاية الكاذبة. وقرر قاضي التحقيق (أو النيابة العامة حسب المسطرة) متابعة المعني بالأمر مع إلزامه بأداء كفالة مالية قدرها 5000 درهم لضمان الحضور.

وتعود فصول النازلة، حسب الوثائق المتوفرة، إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين القاطنين بحي المزار بمدينة أيت ملول. ويتهم المشتكي المستشار الجماعي (ع.ا) بمحاولة تفعيل مسطرة الإكراه البدني في حقه بناءً على حكم قضائي، رغم وجود معطيات قانونية تشير إلى سقوط صفة الأخير كمطالب بالحق المدني في تلك القضية بعد رفض استئنافه شكلاً.

واعتبر المشتكي في شكايته أن مباشرة إجراءات التنفيذ في ظل هذه المعطيات يعد “تضليلاً للعدالة” واستعمالاً لمساطر قانونية بغير وجه حق قصد الإضرار بالغير. وبناءً على دراسة الشكاية والوثائق المرفقة، كيّفت النيابة العامة الأفعال المنسوبة للمستشار ضمن جنحتي النصب والوشاية الكاذبة المنصوص عليهما في القانون الجنائي.

وقد حددت المحكمة الابتدائية بإنزكان يوم الثلاثاء 10 يونيو 2026 تاريخاً لعقد أولى جلسات المحاكمة للنظر في صك الاتهام .

وتثير هذه القضية نقاشاً في الأوساط المحلية حول أهمية الالتزام بالمساطر القانونية السليمة، خاصة من طرف المنتخبين المكلفين بتدبير الشأن العام. ومن المنتظر أن تفصل الهيئة القضائية في أركان التهم المنسوبة للمدعى عليه، ومدى ثبوت القصد الجنائي فيها، مع استحضار المبدأ الدستوري والقانوني الراسخ أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمقتضى حكم نهائي”.