مطالب بفتح تحقيق في السلوكيات المنسوبة لقائد الملحقة الإدارية الثالثة بأولاد تايمة
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
أثارت المعطيات المتداولة بشأن السلوكيات المنسوبة لقائد الملحقة الإدارية الثالثة بالكرسي بمدينة أولاد تايمة موجة من الاستياء والقلق في أوساط عدد من المواطنين والفاعلين الحقوقيين، خاصة في ظل الحديث عن تصرفات متكررة قد تشكل خطراً على سلامة المواطنين ومستعملي الطريق.
وفي هذا السياق، عبرت المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة عن قلقها البالغ إزاء هذه الوقائع، معتبرة أن أي سلوك قد يهدد سلامة المواطنين أو يمس بمبدأ احترام القانون يستوجب التدخل العاجل من الجهات المختصة. وأكدت المنظمة أن المسؤولية الإدارية تقتضي التحلي بروح الانضباط واحترام القوانين الجاري بها العمل، لأن المسؤول العمومي مطالب بأن يكون قدوة في احترام النظام العام وحماية حقوق المواطنين.
وشددت المنظمة على أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يعد من الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون، وأن تطبيقه بشكل عادل وشفاف يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويؤكد أن الجميع متساوون أمام القانون دون استثناء.
كما دعت المنظمة إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه في هذه المعطيات المتداولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية
المناسبة وفق ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وصوناً لهيبة المؤسسات الإدارية.
وأكدت المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة أنها ستواصل تتبع هذا الملف بكل جدية ومسؤولية، انطلاقاً من دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، مع التشديد على أن حماية المواطنين واحترام المؤسسات يظلان مسؤولية مشتركة تتطلب اليقظة والتفاعل السريع مع كل الممارسات التي من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.
