المجلس الجماعي لسيدي إفني يصادق على اتفاقيات تنموية واجتماعية في دورة استثنائية
عملا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 85-15-1 صادر في 20 من رمضان 1436 هـ (7) يوليو (2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.انعقدت بقاعة المسيرة الخضراء بمقر الجماعة، صبيحة يومه الأربعاء 15 يوليوز 2026، أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمدينة سيدي افني، تحت رئاسة السيد رشيد البطاح رئيس المجلس الجماعي، وبحضور السيد حميد رمال باشا المدينة ممثلا للسيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم، والسيدات والسادة أعضاء المجلس، إلى جانب الأطر الإدارية والتقنية الجماعية، وكذا السادة رؤساء المصالح الخارجية المعنية.
وقد افتتح السيد الرئيس أشغال الجلسة بكلمة ترحيبية وجهها للحضور الكريم، خص بالذكر السيد مدير السجن المحلي لبويزكارن الذي تكبد عناء التنقل والمشاركة، مشيدا بانخراطه الفعال في إغناء نقاشات الدورة، إلى جانب السيدة ممثلة المندوبية الجهوية لوزارة البيئة، والسيد مدير شركة اتصالات المغرب بالمدينة، اللذين ساهما بفاعلية في إثراء تداول نقط جدول الأعمال الخاصة بهم.
هذا وبعد التحقق من اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14، باشر المجلس تدارس نقاط جدول الأعمال في مناخ طبعته الجدية التامة والالتزام بضوابط التدبير والمناقشة، وذلك تحت إشراف مباشر من رئاسة المجلس؛ مما كفل سير المداولات بروح عالية من المسؤولية القانونية والأخلاقية؛ حيث حضر السيد مدير المؤسسة السجنية إلى أشغال المجلس خصيصا للمساهمة في تنزيل أحكام القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، إذ وقف هذا الأخير على أهم المرتكزات الأساسية لاتفاقية الشراكة والتعاون المزمع إبرامها بين الطرفين، مبرزا الالتزامات والتدابير المشتركة المتضمنة فيها.
وفي السياق ذاته، انتقل المجلس الجماعي لسيدي إفني إلى تدارس باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال، والتي تقاطعت في مجملها بين أبعاد بيئية، واجتماعية، وتنموية؛ حيث أولى السادة الأعضاء اهتماما خاصا لملف المرافق الخدماتية الحيوية من خلال تشخيص واقع قطاعي النقل العمومي وشبكات الاتصال بالمدينة، بحثا عن السبل والبدائل الكفيلة بتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والرفع من كفاءتها، تلا ذلك شق بيئي تمثل في إلغاء مقرر سابق وتعويضه بالمصادقة على اتفاقية شراكة جديدة ومحينة مع مجلس جهة كلميم واد نون ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تهدف إلى تشغيل محطة رصد جودة الهواء بالمدينة. كما أولى المجلس أهمية بالغة للبعد الإدماجي عبر المصادقة على اتفاقية تعاون مع وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي لتهيئة الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. وفي الشق العقاري والرياضي، انصب النقاش على تعديل ثلاثة مقررات سابقة تهم إعلان المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات المخصصة لإنجاز مشاريع رياضية كبرى بحي المحيط وهي: القاعة المغطاة، وملعب القرب صنفE، والملعب الجماعي، كما تمت مناقشة تنمية الموارد المالية من خلال المصادقة على دفتر التحملات لبيع متلاشيات الجماعة، وتعديل كناش تحملات استغلال الملك العام البحري بشاطئ المدينة، فضلا عن الموافقة على إحداث حساب للنفقات من المخصصات (CDD) بالميزانية لتدبير المصلحة الدائمة لمراقبة قطاع النظافة المفوض. واختتم المجلس جدول أعماله بالمصادقة على محضري لجنة السير والجولان لتنظيم حركة المرور بالمدينة.
وفي الختام، اختتمت أشغال الدورة برفع وقراءة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده؛ عبر فيها رئيس المجلس، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المجلس الجماعي لمدينة سيدي إفني وساكنتها، عن صادق تعلقهم بالعرش العلوي المجيد، وولائهم الدائم لشخص جلالته، مع الدعاء له بموفور الصحة والعافية، وأن يقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، وكافة الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعوات.
