التكتل الجمعوي يدعو إلى ضبط الأنشطة المهنية داخل أحياء القصر الكبير وتفعيل المراقبة القانونية.
هنا24_مكتب القصر الكبيرأصدر التكتل الجمعوي لتتبع الشأن العام بالقصر الكبير بيانًا إلى الرأي العام، عبّر فيه عن متابعته، “بقلق ومسؤولية”، لما وصفه بمحاولات فتح عدد من المعامل والورشات والأنشطة المهنية داخل أحياء سكنية بالمدينة، من بينها ورشات للخياطة ونجارة الخشب والألمنيوم والحديد وصناعة الأفرشة، معتبرًا أن بعض هذه الأنشطة قد تُزاول دون استيفاء المقتضيات القانونية والتنظيمية اللازمة.
وأكد التكتل أن موقفه لا يستهدف معارضة الاستثمار أو الحد من خلق فرص الشغل، وإنما يهدف إلى ضمان احترام القانون وتطبيقه على الجميع، مشددًا على ضرورة إصدار القرارات الإدارية وفق مبادئ المشروعية والشفافية والمساواة، مع مراعاة حقوق الساكنة وسلامة المواطنين وراحة الجوار.
واستند البيان إلى عدد من المقتضيات الدستورية والقانونية، من بينها الفصلان السادس والخامس والثلاثون من الدستور، إضافة إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، معتبرًا أن هذه النصوص تؤطر ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتحدد اختصاصات السلطات المحلية في مجال الشرطة الإدارية والمحافظة على الصحة والسلامة والسكينة العامة.
وطالب التكتل بفتح عملية مراقبة شاملة لمختلف المعامل والورشات والأنشطة المهنية الموجودة أو المزمع فتحها داخل الأحياء السكنية، مع التحقق من وضعيتها القانونية والتراخيص المتوفرة لديها ومدى مطابقتها لوثائق التعمير واستعمالات العقارات.
كما دعا إلى تشكيل لجن مشتركة تضم مختلف المصالح المختصة لإجراء معاينات ميدانية، والوقوف على مدى احترام شروط السلامة والصحة العامة وحقوق الجوار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الأنشطة التي يثبت اشتغالها خارج الإطار القانوني، مع احترام المساطر القانونية وحقوق جميع الأطراف.
وشدد البيان على ضرورة تعليل القرارات الإدارية المتعلقة بهذه الملفات تعليلًا قانونيًا واضحًا، تكريسًا لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ختام بيانه، أكد التكتل الجمعوي لتتبع الشأن العام بالقصر الكبير أن هدفه يتمثل في تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الساكنة، داعيًا الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها، وتكثيف المراقبة الميدانية، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يضمن احترام حقوق المواطنين والحفاظ على الصحة والسلامة والسكينة العامة.
