مراكش.. شكاية أستاذة بتسلطانت بشأن التهديد ومحاولة الاعتداء أمام أطفالها تثير التساؤلات.. والمشتكى به ينتمي إلى السلك العسكري

واقعة مرتبطة بخلاف بين جارين بسبب قطرات مياه تتطور إلى شكاية لدى الدرك الملكي، وسط مطالب بالتحقق من ملابسات الحادث وضمان سلامة الأسرة المعنية

تفاعلاً مع واقعة أثارت مخاوف بشأن طبيعة الخلافات التي قد تنشب داخل الأحياء السكنية، تقدمت أستاذة تقطن بمنطقة تسلطانت بضواحي مراكش بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي بتاريخ 25 شتنبر 2026، تعرض فيها، حسب إفادتها، لما اعتبرته سباً وتهديداً ومحاولة اعتداء جسدي من طرف أحد جيرانها، وذلك في حضور أطفالها الصغار.

وحسب المعطيات الواردة في الشكاية، فإن الواقعة بدأت بخلاف بسيط يتعلق بقطرات مياه تساقطت على شرفة الجار أثناء نشر الملابس، قبل أن تتطور، وفق رواية المشتكية، إلى مشادة كلامية دفعتها إلى اللجوء إلى مصالح الدرك الملكي من أجل عرض ما حدث وطلب اتخاذ المتعين قانوناً.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن أحد أعضاء السانديك تدخل خلال الواقعة في محاولة لاحتواء الخلاف والحيلولة دون تفاقمه، فيما تؤكد المشتكية أن الحادث وقع في غياب زوجها وأمام أطفالها، وهو ما زاد، بحسب إفادتها، من مخاوفها بشأن سلامتها وسلامة أبنائها.

معطى يثير الانتباه: المشتكى به ينتمي إلى السلك العسكري

ومن بين المعطيات التي أوردتها المشتكية بشأن الطرف الآخر، انتماؤه إلى السلك العسكري، وهو عنصر يستدعي التعامل معه بموضوعية، دون اعتباره في حد ذاته دليلاً على صحة الادعاءات أو أساساً لأي حكم مسبق بشأن المسؤولية.

وتقول الأستاذة إن الواقعة ليست الأولى من نوعها، معبرة عن تخوفها من تكرار مثل هذه الاحتكاكات، وعن الآثار النفسية التي قد تترتب على مشاهدة الأطفال لمشادات تتضمن، وفق روايتها، عبارات مسيئة وتهديدات محتملة.

وأمام هذه المعطيات، يبقى التحقق من تفاصيل الواقعة والاستماع إلى الأطراف المعنية والشهود المحتملين، بمن فيهم من تدخلوا لاحتواء الخلاف، أمراً أساسياً لتحديد ظروف ما جرى وترتيب الآثار القانونية المناسبة، إن اقتضى الأمر ذلك.

كما أن وجود شكاية لا يعني ثبوت الأفعال موضوعها، إذ تظل مسؤولية تحديد الوقائع وتقييم الأدلة من اختصاص الجهات المختصة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف واحترام قرينة البراءة.

وتعيد هذه الواقعة، في انتظار اتضاح ملابساتها، تسليط الضوء على أهمية تدبير الخلافات بين الجيران بالحوار وضبط النفس، بعيداً عن كل سلوك من شأنه المساس بكرامة الأشخاص أو تهديد سلامتهم، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بأسر وأطفال