جدل الإطعام المدرسي بطنجة.. مطالب بوقف حملات التشكيك وتدعو إلى تقييم أدائها بالأدلة
عاد ملف الإطعام المدرسي بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطنجة أصيلة إلى واجهة النقاش، في ظل الانتقادات التي تستهدف الشركات المكلفة بتقديم هذه الخدمة، مقابل دعوات إلى التعامل مع الموضوع بقدر أكبر من الموضوعية والإنصاف، والابتعاد عن إصدار أحكام مسبقة دون الاستناد إلى أدلة ومعطيات دقيقة.
وفي خضم هذا الجدل، تبرز أهمية استحضار طبيعة المهام التي تضطلع بها الشركات الحاصلة على صفقات الإطعام المدرسي، بالنظر إلى ارتباط عملها اليومي بتوفير الوجبات لفائدة التلاميذ، خصوصا المقيمين بالأقسام الداخلية، وما يفرضه ذلك من تعبئة مستمرة للموارد البشرية والوسائل اللوجستية والمادية لضمان استمرارية هذه الخدمة.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر الجريدة بأن بعض الحملات والانتقادات الموجهة إلى الشركات المعنية لا تعكس بالضرورة حقيقة أدائها على أرض الواقع، معتبرة أن تقييم عملها ينبغي أن يتم وفق معايير واضحة، من خلال المراقبة الميدانية والتحقق من مدى احترام بنود دفاتر التحملات، بدل الاعتماد على معطيات غير مؤكدة أو تقارير لا تتضمن أدلة كافية.
وأثارت المصادر ذاتها مسألة الخلفيات المحتملة لبعض الانتقادات، مشيرة إلى أن أطرافا لم يحالفها الحظ في الحصول على الصفقات قد تكون وراء محاولات التشكيك في الشركات التي فازت بها، وهو ما يستدعي، بحسب تعبيرها، التمييز بين النقد المسؤول والمواقف التي قد تكون محكومة بحسابات مرتبطة بالمنافسة على الصفقات.
وشددت المصادر على أن الفوز بالصفقات العمومية وفق المساطر القانونية يقتضي احترام نتائج المنافسة وضمان الحماية القانونية والمهنية للمقاولات المعنية، دون أن يشكل ذلك حصانة ضد المراقبة أو المساءلة، إذ تظل جودة الوجبات واحترام الكميات المطلوبة وشروط السلامة الصحية من الالتزامات الأساسية التي لا تقبل التهاون.
وفي المقابل، أكدت المصادر أن أي اختلالات يتم رصدها داخل المؤسسات التعليمية يجب التعامل معها بجدية، من خلال التحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يضمن حماية مصلحة التلاميذ وصون حقوق جميع الأطراف المعنية.
وبين الانتقادات الموجهة للشركات والدفاع عن أدائها، يظل المطلوب هو إرساء تقييم نزيه وشفاف لخدمات الإطعام المدرسي بطنجة، يستند إلى الوقائع والمعاينة المباشرة، ويوازن بين حق التلاميذ في وجبات صحية وذات جودة، وحق المقاولات في ممارسة أنشطتها بعيدا عن التشهير والاتهامات غير المدعمة.
