سيدي يحيى الغرب –عزيز منوشي

عادت العربات المجرورة إلى واجهة نقل اللحوم من المجزرة البلدية نحو محلات الجزارة بمدينة سيدي يحيى الغرب، في مشهد أثار موجة من التساؤلات حول شروط النظافة والسلامة الصحية، ومدى احترام المعايير المعمول بها في نقل مادة غذائية سريعة التأثر.

وتأتي هذه العودة لتطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة أن المجلس الجماعي سبق أن قدم شاحنة مخصصة لنقل اللحوم، خلال الزيارة التفقدية التي قام بها عامل إقليم سيدي سليمان إلى المدينة، حيث جرى إبراز هذه الوسيلة باعتبارها خطوة لتحسين ظروف نقل اللحوم والارتقاء بخدمات المجزرة البلدية.

غير أن ظهور العربات المجرورة مجدداً في هذه المهمة أعاد النقاش المحلي حول أسباب عدم استعمال الشاحنة الجماعية، ومصيرها، والجهة المكلفة بتدبيرها وصيانتها، فضلاً عن مدى انتظام عملية نقل اللحوم وفق الشروط الصحية المطلوبة.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن نقل اللحوم بواسطة عربات تقليدية يفرض ضرورة توضيح مدى توفر شروط الحماية والنظافة أثناء عملية النقل، خصوصاً أن الأمر يتعلق بصحة المستهلك وسلامة مادة غذائية تصل يومياً إلى موائد المواطنين.

كما تطرح هذه الوضعية تساؤلات حول دور المصالح البيطرية والجهات المختصة في مراقبة ظروف اشتغال المجزرة البلدية، وتتبع عملية نقل اللحوم من مكان الذبح إلى محلات البيع.

وفي ظل هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى المجلس الجماعي والمصالح المعنية من أجل تقديم توضيحات للرأي العام المحلي بشأن أسباب العودة إلى وسائل النقل التقليدية، والكشف عن الوضعية الحالية للشاحنة التي سبق تقديمها خلال زيارة المسؤول الإقليمي.

وتطالب فعاليات محلية بتدخل الجهات المختصة لإجراء معاينة ميدانية والوقوف على ظروف نقل اللحوم، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان احترام شروط السلامة الصحية وحماية المستهلك.

ويبقى السؤال الذي ينتظر جواباً واضحاً: أين توجد الشاحنة الجماعية المخصصة لنقل اللحوم؟ ولماذا عادت العربات المجرورة للقيام بهذه المهمة؟

أسئلة مشروعة تضع تدبير هذا المرفق الجماعي أمام ضرورة التوضيح والمساءلة، في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية.