ميلودة جامعي

انعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026، الموافق لـ2 جمادى الآخرة 1448 هـ، مجلس للحكومة برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، خُصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ودراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.

وفي مستهل أشغال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل الأولوية الأولى للحكومة، مشيرة إلى إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، إلى جانب مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي.

وسجلت رئيسة الحكومة استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، مشددة على ضرورة ضمان تموين الأسواق الوطنية ومحاربة المضاربة والاحتكار. كما أعلنت عن قرار التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، بهدف حماية السوق الوطنية وضمان تلبية حاجيات المستهلكين، مع الحفاظ على مصالح الفلاحين والشركاء الأفارقة.

وأكدت المنصوري، في السياق ذاته، أهمية التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان.

وعقب ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون واحد وثلاثة مشاريع مراسيم، تهم عدداً من القطاعات الحيوية.

ويتعلق الأمر أولاً بمشروع القانون رقم 25.06 الخاص بتحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب ش.م»، وذلك في إطار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعزيز حكامة قطاع المطارات وتنافسيته.

ويروم المشروع تطوير تدبير البنيات التحتية المطارية ومواكبة التحولات التي يعرفها النقل الجوي، وتعزيز مكانة المطارات باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والسياحية، مع إحداث فروع تتولى تدبير واستغلال المطارات وفق اتفاقيات خاصة.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.592، المتعلق بتتميم قائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المؤسسات التابعة لجامعة القرويين، من خلال إدراج سلك الدكتوراه المحدث بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ضمن هذه القائمة.

وفي قطاع العدل، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.526، الذي يهدف إلى تمكين بعض العاملين بوزارة العدل، بمن فيهم الموضوعون رهن الإشارة والملحقون بالوزارة، من الاستفادة من مكافأة المردودية، أسوة بفئات أخرى من موظفي القطاع.

ومن أبرز القرارات التي تضمنها المجلس، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

ويهدف هذا الإجراء إلى الرفع من مبلغ الإعانة الجزافية، حيث سينتقل الحد الأدنى للدعم من 500 درهم إلى 600 درهم ابتداءً من فاتح يناير 2027، على أن تتم برمجة زيادات أخرى خلال السنوات المقبلة، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.

ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية وتعزيز آليات الدعم الموجهة للأسر المستحقة، بما يواكب التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في منصبين عاليين، طبقاً للفصل 92 من الدستور، وذلك على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويتعلق الأمر بتعيين:

• السيد جلال المعطى، مديراً لإعداد التراب الوطني.
• السيد مراد إكيتن، مديراً للوكالة الحضرية للحسيمة.

وتعكس مضامين هذا المجلس تعدد الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية المطروحة على طاولة الحكومة، من حماية القدرة الشرائية وضبط الأسواق، إلى إصلاح المؤسسات العمومية وتعزيز الدعم الاجتماعي، في انتظار أن تجد هذه التدابير طريقها إلى التنفيذ وأن تنعكس نتائجها بشكل ملموس على حياة المواطنين.