رئيس جماعة القصر الكبير يعقد لقاءا تواصليا مع التكتل الجمعوي لمناقشة قضايا مختلفة تهم مدينة القصر الكبير
مكتب القصر الكبير _إبراهيم بنطالب عقد المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، مساء يوم الجمعة 13 نونبر 2026، لقاءً تواصليًا مع فعاليات وجمعيات المجتمع المدني، عرف مشاركة عدد من المهتمين والمتتبعين للشأن العام المحلي، إلى جانب التكتل الجمعوي لتتبع الشأن العام بمدينة القصر الكبير.
وافتُتح اللقاء بكلمة للسيد محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي، الذي قدم أرضية للنقاش واستعرض أبرز إنجازات المجلس، كما تطرق إلى عدد من الإكراهات والصعوبات التي تعترض استكمال بعض المشاريع المفتوحة بالمدينة.
وفي السياق ذاته، قدم السيد عبد السلام الأشقم، مدير المصالح بالجماعة، شروحات حول المراحل والمساطر القانونية التي تمر منها الصفقات العمومية، مع تسليط الضوء بشكل خاص على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة. كما قدم السيد عبد الله الزعبالي، الموظف المكلف بتدبير قطاع النظافة، توضيحات حول هذا القطاع والإجراءات المرتبطة بتدبيره.
وشهد اللقاء فتح باب النقاش أمام ممثلي المجتمع المدني والإعلاميين ، حيث تم طرح مجموعة من التساؤلات والانشغالات المرتبطة بقضايا الساكنة وتدبير الشأن العام المحلي، والتي تفاعل معها ممثلو المجلس الجماعي من خلال تقديم توضيحات مدعمة بالأرقام والوثائق.
وفي تصريح بالمناسبة، أكد الأستاذ نور الدين حمانو، رئيس التكتل الجمعوي لتتبع الشأن العام بمدينة القصر الكبير، أن هذا اللقاء كان مثمرًا وشكل فرصة لإيصال صوت الساكنة وتساؤلاتها إلى المسؤولين عن تدبير الشأن العام المحلي، مشيرًا إلى أن مشاركة المجتمع المدني في تتبع المشاريع والقضايا المرتبطة بالمال العام تندرج في إطار الحقوق التي يكفلها الدستور.
وأضاف أن التكتل الجمعوي قدم خلال اللقاء مجموعة من المقترحات والتوصيات والتساؤلات إلى ممثلي المجلس الجماعي، مؤكدًا أن التكتل سيتابع هذا الملف عن قرب، تفاديًا لتكرار المشاكل والمعاناة التي عاشتها ساكنة المدينة في فترات سابقة، خاصة ما يتعلق بالتلوث وتراكم الأزبال وانتشار الروائح الكريهة في عدد من الأحياء والشوارع.
وأكد نور الدين حمانو أن هذا اللقاء لن يكون الأخير، مشددًا على أن التكتل الجمعوي سيواصل التواصل والتنسيق مع مختلف الشركاء والسلطات المعنية، من أجل المساهمة في إيجاد حلول عملية للمشاكل التي تعاني منها المدينة والعمل على تحسين ظروف عيش ساكنتها.
ويبقى الحوار والتواصل بين المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني خطوة أساسية نحو إشراك المواطنين وفعاليات المجتمع المدني في تتبع وتقييم تدبير الشأن العام المحلي، بما يخدم مصلحة مدينة القصر الكبير وساكنتها.
