مجتمع

تبون يلوّح بالوصول إلى منابع المخدرات.. تهديد بتدخل الجيش الجزائري يعيد ملف 700 كيلوغرام من الكوكايين واسم نجله خالد إلى الواجهة

بقلم: عزيز منوشي – هنا24

أعاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ملف المخدرات إلى واجهة النقاش السياسي والأمني، بعدما أطلق تصريحات قوية خلال إشرافه، يوم الأحد 15 نونبر 2026، على افتتاح السنة القضائية 2026-2027 بالمحكمة العليا، تحدث فيها عن تحول إغراق الجزائر بالمخدرات إلى ما وصفه بـ«حرب حقيقية على الشعب والشباب»، مشيراً إلى أن بلاده قد تضطر إلى الذهاب إلى منبع صناعة هذه السموم في إطار ما سماه حق الدفاع الشرعي عن النفس.

تصريحات لم تمر مرور الكرام، خصوصاً أنها جاءت أمام مسؤولين قضائيين وحكوميين، وتضمنت إشارات واضحة إلى دور الجيش الوطني الشعبي في حماية الجزائر ودول الجوار، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة التحرك الذي يلوح به الرئيس الجزائري، وهل يتعلق الأمر بتشديد العمليات الأمنية والاستخباراتية، أم برسالة تحمل أبعاداً عسكرية وسياسية تتجاوز الحدود.

من مكافحة المخدرات إلى الحديث عن الوصول إلى المنبع

قال تبون إن إغراق الجزائر بالمخدرات أصبح حرباً حقيقية تستهدف الشعب والشباب، مضيفاً أن بلاده قد تضطر إلى الوصول إلى منبع صناعة هذه المواد في إطار الدفاع الشرعي عن النفس.

كما تحدث عن وجود تهديدات أمنية أخرى، مشيراً إلى أن الإرهاب أصبح، حسب تعبيره، مسخراً ضد الجزائر وجيرانها، مؤكداً أن بلاده ستحمي أراضيها ومحيطها الإقليمي بقوة الجيش الوطني الشعبي.

وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من كونها صادرة عن أعلى سلطة سياسية في الجزائر، خاصة أن الرئيس لم يكتف بالحديث عن مكافحة شبكات التهريب داخل البلاد، بل استخدم تعبيراً قد يفهم منه احتمال الانتقال من مواجهة مسارات التهريب إلى استهداف مصادر الإنتاج.

غير أن تبون لم يحدد بشكل صريح الدولة أو الجهات التي يقصدها بمنابع صناعة المخدرات، كما لم يعلن عن قرار عسكري محدد أو عملية خارج الحدود.

وهنا يبرز السؤال: هل يتعلق الأمر برسالة ردع موجهة إلى شبكات الجريمة المنظمة، أم أن الخطاب يحمل رسائل سياسية إلى أطراف إقليمية؟

الجيش الجزائري في قلب التصريحات

إن الإشارة إلى الجيش الوطني الشعبي في سياق مكافحة المخدرات تطرح نقاشاً مهماً حول حدود الدور العسكري في هذه المواجهة.

فمكافحة الاتجار بالمخدرات مسؤولية تتطلب تنسيقاً بين الأجهزة الأمنية والقضائية والجمارك والاستخبارات، فضلاً عن التعاون الدولي وتبادل المعلومات حول شبكات الإنتاج والتمويل والتوزيع.

أما الحديث عن الذهاب إلى مصادر الإنتاج خارج الحدود، فيطرح أسئلة قانونية وسياسية أكثر تعقيداً، لأن مكافحة الجريمة العابرة للحدود لا تعني تلقائياً امتلاك حق التدخل العسكري في أراضي دولة أخرى.

ومن الناحية القانونية، فإن استعمال القوة خارج الحدود يخضع لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا يكفي وصف نشاط إجرامي بأنه حرب لتبرير تدخل عسكري أحادي.

لذلك فإن تصريحات تبون تظل في حدود التلويح السياسي والأمني، ما لم تتبعها قرارات رسمية أو إجراءات معلنة توضح طبيعة التحرك المقصود.

700 كيلوغرام من الكوكايين.. القضية التي هزت الجزائر سنة 2018

ولعل ما يجعل تصريحات الرئيس الجزائري بشأن محاربة المخدرات تستحضر ملفات قديمة، هو قضية حجز نحو 701 كيلوغرام من الكوكايين بميناء وهران في مايو 2018.

القضية التي تحولت إلى واحدة من أكبر فضائح المخدرات في تاريخ الجزائر، تفجرت بعدما عثرت السلطات على شحنة ضخمة من الكوكايين مخبأة داخل حاوية لحوم مجمدة قادمة من البرازيل، وفق تقارير دولية.

وارتبط التحقيق باسم رجل الأعمال كمال شيخي، المعروف بلقب «البوشي»، الذي أثار اعتقاله اهتماماً واسعاً، بعدما كشفت التحقيقات عن شبكة من العلاقات والاشتباه في وجود امتدادات مرتبطة بالفساد واستغلال النفوذ داخل مؤسسات مختلفة.

ولم تقتصر تداعيات القضية على الجانب المتعلق بالمخدرات، بل امتدت إلى ملفات الفساد والامتيازات غير المشروعة، وأصبحت محط اهتمام إعلامي واسع داخل الجزائر وخارجها.

كما أثارت القضية تساؤلات حول كيفية وصول شحنة بهذا الحجم إلى ميناء وهران، وعن طبيعة الرقابة المفروضة على عمليات الاستيراد والتصدير، وعن الجهات التي كان من الممكن أن تستفيد من هذه الشبكات.

خالد تبون.. اسم نجل الرئيس في ملف البوشي

ومن أبرز الجوانب التي زادت القضية حساسية سياسية وإعلامية ورود اسم خالد تبون، نجل الرئيس عبد المجيد تبون، في التحقيقات والمحاكمة المرتبطة بملف كمال شيخي.

فقد أوقف خالد تبون في يونيو 2018، على خلفية اتهامات مرتبطة بالفساد واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات غير مستحقة، في ملف ارتبط باسم رجل الأعمال كمال شيخي.

وأثارت القضية اهتماماً واسعاً عندما أصبح والده رئيساً للجمهورية الجزائرية، خصوصاً أن نجله كان لا يزال رهن الاعتقال آنذاك.

وفي 26 فبراير 2020، أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة حكماً ببراءة خالد تبون من التهم التي كانت موجهة إليه في ذلك الملف، بينما أدانت كمال شيخي في قضية الامتيازات غير المشروعة بعقوبة سجنية.

ومن الضروري التأكيد أن ورود اسم خالد تبون في هذا الملف لا يعني إدانته بتهريب الكوكايين، كما أن الحكم ببراءته من التهم التي حوكم بشأنها يجب احترامه قانونياً.

وهنا ينبغي التمييز بين ملف الفساد والامتيازات غير المشروعة الذي صدر فيه حكم البراءة، وبين المسار القضائي المرتبط بشحنة الكوكايين نفسها، والذي عرف تأجيلات متكررة وفق تقارير إعلامية دولية.

مفارقة مكافحة المخدرات وملفات الماضي

إن عودة الحديث عن مواجهة منابع المخدرات تضع السلطات الجزائرية أمام تحدي تقديم أجوبة واضحة للرأي العام بشأن الملفات الكبرى التي هزت البلاد.

فالقضية لا تتعلق فقط بحجز شحنات المخدرات أو الإعلان عن عمليات أمنية، وإنما بكشف الشبكات التي تقف وراء التمويل والاستيراد والتوزيع، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مهما كان موقعه أو نفوذه.

كما أن مكافحة المخدرات تحتاج إلى شفافية قضائية، وتعاون دولي فعال، وتقديم معطيات دقيقة حول مصادر المواد المحجوزة ومساراتها والجهات المستفيدة منها.

فلا يمكن بناء استراتيجية ناجحة لمكافحة هذه الآفة من خلال التصريحات السياسية وحدها، بل يجب أن تكون هناك نتائج ملموسة وتحقيقات شفافة وأحكام قضائية واضحة.

هل نحن أمام تصعيد عسكري أم رسالة سياسية؟

إن حديث تبون عن إمكانية الوصول إلى منابع صناعة المخدرات، مقروناً بالإشارة إلى قوة الجيش الوطني الشعبي، يفتح الباب أمام قراءات متعددة.

فقد يكون المقصود رفع مستوى الردع ضد شبكات التهريب الدولية، وإرسال رسالة بأن الجزائر لن تكتفي بمراقبة حدودها، بل ستسعى إلى ملاحقة الشبكات التي تستهدف شبابها.

لكن في المقابل، فإن غياب تحديد الجهات أو المواقع المقصودة يجعل من الصعب الجزم بأن التصريحات تستهدف دولة بعينها أو أنها تمهد لعملية عسكرية خارج الحدود.

وتبقى مسؤولية السلطات الجزائرية توضيح طبيعة هذه التهديدات، وتقديم الأدلة التي تسمح للرأي العام بفهم حقيقة ما يجري بعيداً عن التأويلات والتجاذبات السياسية.

سؤال أخير: أين تبدأ مكافحة المخدرات وأين تنتهي المسؤولية؟

بين خطاب يتحدث عن حرب على الشباب، وتلويح بالوصول إلى منابع الإنتاج، وملفات قضائية قديمة ما زالت تثير الأسئلة، تجد الجزائر نفسها أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرة مؤسساتها على مواجهة شبكات المخدرات والفساد معاً.

فالمطلوب ليس فقط إعلان القوة العسكرية، بل الكشف عن الحقيقة كاملة، وضمان استقلال القضاء، ومحاسبة المتورطين بناءً على الأدلة والأحكام القضائية.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه على المشهد الجزائري: إذا كانت مكافحة المخدرات تمثل أولوية وطنية، فهل ستتجه السلطات إلى كشف جميع خيوط الشبكات الكبرى، بما فيها الملفات التي أثارت جدلاً واسعاً داخل مؤسسات الدولة؟خالد تبون

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
ر

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock