دعم من جيوب المغاربة ، وزيادات من جيوب المواطنين ! من يضع حداً لازدواجية بعض سائقي سيارات الأجرة ؟

عبد الصادق النوراني
يبدو أن الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد سمير بلفقيه اختار هذه المرة أن يضع ملف سيارات الأجرة فوق طاولة المساءلة واضعا الأصبع على جرح ظل ينزف في صمت ، ويتعلق بازدواجية الاستفادة التي يمارسها بعض المهنيين ممن يجمعون بين الدعم العمومي المخصص لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات ، والزيادات غير القانونية في تسعيرة النقل ، وكأن جيوب المواطنين أصبحت الحلقة الأضعف التي يجوز استنزافها بلا حسيب ولا رقيب .
فالدعم الذي تصرفه الدولة كل خمسة عشر يوما من المال العام الذي يساهم فيه جميع المغاربة ، لم يكن هبة مجانية لأصحاب سيارات الأجرة ، ولا امتيازا شخصياً يحق لهم التصرف فيه وفق أهوائهم ، وإنما جاء أساسا للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات والحفاظ على استقرار تسعيرة النقل وصون القدرة الشرائية للمواطنين .
لكن المفارقة المؤسفة أن بعض سائقي سيارات الأجرة لم يكتفوا بالاستفادة من هذا الدعم ، بل عمدوا إلى فرض زيادات إضافية على المواطنين بدعوى ارتفاع تكاليف المعيشة والمحروقات في مشهد يجسد تناقضا صارخا بين الغاية التي أُحدث من أجلها الدعم والممارسة التي تنتهي إلى إفراغه من محتواه الاجتماعي .
وبلغة لا تخلو من الصراحة ، فإن الجمع بين الاستفادة من أموال الدعم العمومي وفرض زيادات غير قانونية على الركاب ليس مجرد سلوك مهني غير مسؤول ، بل هو إخلال واضح بروح التضامن التي يفترض أن تحكم العلاقة بين الدولة والمهني والمواطن .
ولعل ما أثار ارتياح شريحة واسعة من المواطنين هو حديث الناطق الرسمي باسم الحكومة عن ضرورة إيجاد حل لهذه المعضلة بما يضع حدا لحالة الفوضى والتسيب التي أصبحت تسيء إلى قطاع النقل بسيارات الأجرة ، وتحوّل رحلة المواطن اليومية إلى مفاوضات مفتوحة حول ثمن التنقل .
فلا أحد يعادي مهنيي سيارات الأجرة ، ولا أحد ينكر حجم الإكراهات التي تواجههم أو حقهم المشروع في المطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية . لكن الحقوق لا تنتزع على حساب حقوق الآخرين ، والاحتجاج على غلاء المعيشة لا يمنح أحدا رخصة لفرض تسعيرة على المقاس خارج القانون وخارج أعراف المهنة .
إن المطلوب اليوم ليس الاكتفاء بالتنبيه إلى هذه الاختلالات ، بل الانتقال إلى إجراءات عملية تضمن احترام التسعيرة القانونية وتربط الدعم العمومي بأهدافه الحقيقية مع تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة في حق كل من يثبت استغلاله لهذا الدعم على حساب المواطنين .
فالدولة التي تمد يد الدعم من المال العام من حقها بل من واجبها أن تتأكد من أن هذا الدعم يصل إلى غايته ، لا أن يتحول إلى ريع إضافي لفئة بينما يظل المواطن يؤدي الفاتورة مرتين ، مرة من خلال مساهمته في تمويل الدعم ، ومرة ثانية من خلال الزيادات التي تفرض عليه عند ركوب سيارة الأجرة .
فالذي يريد الاستفادة من أموال الدولة، عليه أولا أن يحترم القانون . أما أن يأخذ الدعم بيد ويمد اليد الأخرى إلى جيب المواطن فتلك معادلة لا تستقيم ، ولا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية .



