ودادية سطات ضحية لوبيات عقارية بالصخيرات تنشر وثائق قضيتها العادلة

لازالت ودادية سطات السكنية ضحية هدم عماري من 33 شقة و20 محلا تجاريا تتعرض للحكرة والضغوط من أجل حرمانها من حقوقها ضد القانون وتتعرض لضغوطات إدارية يقف وراءها لوبيات عقارية تتحكم في الإقليم .
وأدلة الودادية بالعشرات من الوثائق التي تتبث عدالة قضيتها بالملموس أن شطرها الثالث مقام فوق عقار هو في ملكيتها الخاصة حسب جميع الوثائق الرسمية الصادرة عن جميع الإدارات المعنية بقضايا العقار إلا أن وقوف لوبيات وحيتان العقار بعمالة الصخيرات تمارة بجماعة الهرهورة تتحكم في المنطقة وتعرضت الودادية لهدم مساكن استفاد منها دوي الدخل المحدود وأعضاء من الجالية المقيمة بالخارج وطبقت العمالة عليهم الفصل 80 من مدونة التعمير و الذي لا يعنيهم والذي يجب أن يطبق على البناء العشوائي المقام فوق أرض تابعة للدولة.
ورغم أن الودادية السكنية سطات قدمت خلال جميع مراحل الدفاع عن قضيتها العادلة رخصة البناء رقم 2013/06 مؤرخة في 16 يناير2013
_ وصلات أداء الملايين لجماعة الهرهورة من أجل الحصول على التراخيص
_ تصميم التهيئة للوكالة الحضرية للرباط_سلا لسنة2013 المستند عليه في منح الرخصة وتقليص الطريق من 30 مترا إلى 20 مترا
_ شهادة المحافظ على الأملاك العقارية والآخرون المؤرخة في 8 يونيو 2015 تحت عدد 467/78/ ع م تتبث عدم وجود طريق عمومية في الرسم العقاري عدد 9169/38 ولا وجود لأي نزع للملكية .
_ شهادة صادرة عن رئيس المجلس البلدي للهرهورة مؤرخة بتاريخ 26 دجنبر 2013 تحت عدد 2223/ يشهد من خلالها ان الودادية تبني فوق عقارها ولا وجود لطريق عمومية في الرسم العقاري عدد 9169/ 38 .
_ محضر بحث تمهيدي للدرك الملكي استمعت فيه عناصر الدرك لرئيس جماعة الهرهورة بناء على أمر من وكيل الملك صرح فيه أن جميع الرخص الممنوحة للداعية فهي قانونية .
_ رغم كل ذلك أصدر عامل الصخيرات تمارة يونس القاسمي قرارا انفراديا هدم بموجبه عمارات انتهت الأشغال بها بنسبة 80% ضد القانون فقط استنادا لسلطاته ونزولا عند رغبات حيتان العقار بالمنطقة