المعارضة بجماعة ايت داوود التابعة لعمالة إقليم الصويرة تتهم الرئيس بتبديد واختلاس أموال عامة وصفقات مشبوهة+ الصور

محمد أيت اوعلي
لعل المتتبع لطرق تسيير و تدبير الجماعات المحلية بالمغرب يتفاجأ للفوضى العارمة التي يعيشها هذا القطاع , وجماعة أيت داوود التي تقع جنوب شرق الصويرة التابعة إداريا لعمالة إقليم الصويرة والتي تبعد عنها ب97كلم.
هي جزء من هاته السيرورة العامة اذ بعد تعدد حالات النهب في عهد الرئيس السابق والمتابع من طرف النيابة العامة بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة المتعلق بمصاريف الحساب الاداري لستة أشهر عن السنة المالية 2009طبقا للفصلين 224و241 من القانون الجنائي بعد الشكاية التي تقدمت بها المعارضة للمجلس الجماعي لايت داود عقب انتخابات 2009 ,حيث سبق له أن أنجزت خبرة والتي حددت في مبلغ ( 50. 097 .388 درهم ) الغير المبرر عن سنتي 2009 و2010والتي قضت فيه محكمة النقض بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 21 مايو 2014 في القضية ذات العدد 13/479 وكذا القرار الابتدائي المؤيد به, وبإحالة القضية وأطرافها على قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش للبث فيها طبقا للقانون.

ويستمر سيناريوالفوضى العارمة وتبديد واختلاس أموال عامة وصفقات مشبوهة بجماعة ايت داود في عهد الرئيس الحالي, ويتأكد يوم بعد يوم فزائرها سيرى مدى التسيير العشوائي والفوضى التي تهيمن على كل المصالح بسبب القرارات الانفرادية و العشوائية وسوء التدبير، و ضرب القوانين المنظمة للعمل الجماعي. حسب ماصرحت به المعارضة للجريدة

حيث أكدت على أن مشروع انجاز طريق بمركز جماعة ايت داود والدي خصصت له مبلغ 672 مليون في مارس الماضي 2015 شابته خروقات في الانجاز حيث لم يحترم ماهو متضمن في دفتر التحملات.

فطريقة”البيكوش” التي يعمل بها المقاول في أغلب الازقة غير متضمنة في دفتر التحملات بل طرقة “الدلاج” هي المتفق عليها فوتزيد المعارضة في شخص المسمى( س ع) بأنها أرسلت شكاية تتوفر الجريدة على نسخة منها الى السيد عامل إقليم الصويرة بخصوص بالتلاعبات في صفقة مشبوهة والتي تتعلق بالصفقة موضوع كراء مرافق السوق الاسبوعي جماعة ايت داود لمدة سنة واحد, حيث أشارت الشكاية على أن الصفقة تمت في الاول بمبلغ45.517.00درهم والغيت تم برمجة التانية بمبلغ 75000.00درهم وتم الغاؤها هي الاخرى والتي يدعي الرئيس انها رفضت من طرف العمالة

وتضيف الشكاية أن الصفقة أعيدت للمرة الثالتة بتاريخ 28/02/2015 بمبلغ 46000.00درهم والتي اعتبرتها المعارضة مشبوهة للاختلاف الواضح في الاثمنة بين الصفقة 1و2

فالصور التي أخذتها الجريدة عن مشروع الطرق يعبر بوضوح عن الاستخفاف بالمسؤولية في تدبير شأن الجماعة واللامبالاة تجاه الآثار السلبية والانعكاسات التي تترتب وتضيف المعارضة إن سوء التدبير الإداري للرئيس وتردده في اتخاذ القرارات اللازمة بالسرعة المطلوبة ، ونظرا لسوء تقديره السياسي جعله يعمل باملاءات بعض الموالين مستحضرا الولاءات السياسية والانتخابية.ي الصفقة, زيادة على عدم احترام 10 سنتمرات في سمك الطريق المنجزة والاكتفاء فقط بأٍبع سنتمرات كما ان خطوط التشوير فهي بعيدة كل البعد عن المقاييس المعمول بها.بالاضافة الى عدم احترام مدة الاشغال المتفق عليها كما ان المقاول عمل على جعل أمام منازل الناس “ديبو ” مما تسبب في تضرر الواد الحار زيادة عن إزعاج الساكنة جراء الشاحنات التي تنقل المواد حسب تصريح المعارضة للجريدة.
وتؤكد المعارضة على أن المجلس الجماعي الحالي إلى حد الآن لم نسمع بان مسيروه تقدموا بملفات من اجل النهوض بجماعة ايت داود .. وخلق نواة لتنمية مداخيل الجماعة لحيثية وحيدة هي عقم هذا الطاقم المسير– ماعدا خلافات وصراعات سياسية واهية . مما خلق نوعا من الاستياء في الأيام الأخيرة في نفوس المواطنين .. الذين لاحول لهم ولا قوة .. بما يجعل البعض منهم يفقد كل ثقته في المترشحين ويدخل مراهنات لا داعي لذكرها وهو اخطر ما يهدد الديمقراطية المحلية .
هذا و يتابع الراي العام و باهتمام بالغ مجريات الافتحاص، خصوصا وان جماعة ايت داود عرفت و لسنوات طوال اهدارا فظيعا للمال العام، و يتمنى اغلب المواطنين لو يتم التدقيق و التمحيص في فترات سابقة، استطاع ان يراكم فيها مجموعة من الرؤساء و المستشارين أموالا ضخمة، مستنزفين بذلك خيرات الجماعة