المعارضة تصفع اقلية المجلس الجماعي لامنتانوت وتقزم من مصاريف ميزانية التسيير وترفع من الفائض التقديري وتطالب بالوضعية القانونية للموسميين

عقد المجلس الجماعي لامنتانوت دورته الاستثنائية يوم 30/11/2016 بمقر الجماعة وذلك لدراسة وتعديل فصول ميزانية الجماعة، في اطار القراءة الثانية للمزانية بعد رفضها من اغلبية المجلس ،في الدورة السالفة.كما عرفت حراسة امنية مشددة عل جميع المستوايات من حراس الامن والقوات المساعدة والسلطة الحلية حفاظا على سلامة  وامن الجميع.

وبعد مناقشة مستفيضة من طرف اغلبية المجلس حول الاسباب الكامنة وراء ضعف مداخيل الميزانية مما ترتب عن ذلك مشاحنات متناقضة بين الرئيس والاغلبية المعارضة للمشروع حيث تمت مراجعة وتعديل بعض الفصول المتعلقة بالمداخيل التي يراها المستشارون مناسبة للحالية الراهنة التي سجلت استنزافا لمالية الجماعة على حد تعبيرهم، وتصب كلها في اتجاه التنمية المحلية للمدينة وبالتالي تمت المصادقة على الجزء الاول من الميزانية وذلك لمناقشة الجزء الاول من المصاريف.

هذا وقد ادلت اغلبية المجلس بوثيقة مشروع المصاريف يسودها الوضوح والموضوغية تتناسب وامكانية الجماعة في جميع بنودها مع الاحتفاظ بسياسة التقشف للحفاظ على المال العام حتى يتسنى للمجلس برمجة بعض المشاريع التنموية التي ستعود بالنفع لساكنة المنطقة.

سابقة ، انجاز كبير في تاريخ المجالس المتعاقبة على تسيير الشان المحلي الامنتانوتي حيث استطعت الاغلبية المعارضة ان ترفع فائض ميزانية 2017 من 34مليون سنتيم الى 411مليون.وكانت برمجتها على الشكل الاتي:

-تخصيص 100مليون مساهمة المجلس في احداث محطة طرقية ليصل اعتمادها الى 150مليون سنتيم تفاديا للاكتضاض الذي يعرفه السوق المركزي.-

-تخصيص 100مليون سنتيم لاقتناء بقعة ارضية لبناء مستشفى متعدد الاختصاصات بحي  ازوران.

تخصيص 100 مليون لبناء سوق الجملة

-انمام مشروع المنتزه

-اقتناء خيمتين قيادتنين وتجهيزهما.

-تهيئة الطريق بالحي الاداري

وجدير بالذكر انه تم الغاء الفصل المخصص للاعوان الموسمين  والتي شغلت بال البعض ،وذلك بغية تسوية وضعيتهم الادارية لينتقلو من وضعية العرضيين الى الرسميين مع العلم البعض منهم قضى حوالي عشر الى اربعة عشر سنة ولا زال يحملو العرضي حيث يتنافى مع قانونالشغل،مما ستترتب عن ذلك عواقب وخيمة في المستقبل العاجل

   والى متى ستدخل السلطة الوصية في شؤون  الجماعة وما دور ابناءها …؟