عبد الرحيم المرابط يعري واقع المستشفى الجامعي محمد السادس وهذا ما قاله؟

في تصريح صحافي أكد عبد الرحيم المرابط عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية والكاتب العام للمكتب النقابي لمستشفى الرازي، أن الأحداث الأخيرة التي عرفها المركز الإستشفائي صحية و تهدف الى احترام المساطير القانونية بالمركز في ظل التسيب والفوضى التي يحاول بعض الأساتذة سلكه في المصالح الإستشفائية للترهيب و النيل من كرامة الموظفين وخصوصا الممرضيين منهم ، كما هو الحال الذي تعيشه مصلحة الأنف والأذن والحنجرة حيث يحاول رئيسها إهانة الجسم التمرضي بكل الوسائل و في كل حين وكان أخرها إقفال باب قاعة الإجتماعات للمصلحة في وجه ممرضيها في الوقت الذي كانوا يتهيأون لتقديم دروس نظرية لزملاء لهم في طور الدراسة وهو ما لم يستصيغه وأعتبروه أمر غير مقبول وهدفه تكريس الهيمنة و الحط من كرامتهم وقدراتهم المهنية و العلمية .
وزاد المرابط أن الندوة الصحفية التي نظمها الأساتذة زكت هذا الطرح ، حيث اتهموا الممرضين بعرقلة السير العادي للمركز من خلال وقفاتهم الإحتجاجية وهو أمر غير مقبول ولا يمكن تجاوزه خصوصا أن المصرحيين به يعتبرون من الأكثر تغيبا عن مصالحهم بالمقابل تجدهم في المصحات الخاصة صباحا مساء ، بل أكثر من هذا واحد منهم لم تبرح أرجله المركب الجراحي منذ ما يزيد عن ثلاث أشهر رغم أنه يشغل منصب رئيس مصلحة و أخر قام يوم الوقفة بتخدير مجموعة من الأطفال وعمد لتصويرهم أمام أعين الموظفين وهو سلوك غير أخلاقي وغير مهني يجب التصدي له بكل الوسائل حتى القضائية منها ؛
وأكد المرابط أن عجز الإدارة العامة للمركز عن تطبيق القانون على هذه الفئة حول المركز لغابة يتعرض فيه المواطنين لأبشع صور الإستغلال والتحقير وهو ما يجسده غياب بعض الأساتذة عن مركز الفحوصات في الوقت الذي يؤدي فيه المواطن ثمن إستشارة طبية بقيمة مالية قدرها 100 درهم ليجد أمامه طبيب متدرب لا حول ولا قوة له ، وهو ما يعرض في أحيان كثيرة ممرضي هذه المصلحة لسيل من الشتم والعنف من طرف مواطنين محتجيين على هذه الحالة والتي تقف إدارة المركز عاجزة عن تطبيق القانون فيها .
كما أن حالة الإحتقان التي تعرفها مصلحة الأنف والأذن والحنجرة ليست ببعيدة عن هذا الطرح حيث أن عجز الإدارة عن تطبيق القانون ساهم بشكل كبير في ما وصل اليه الوضع اليوم حيث سبق لممرضي المصلحة أن راسلوا مدير المركز للتحقيق في سلوك رئيسها منذ مارس 2016 لكنه لم يحرك ساكنا ولم يفتح تحقيق في موضوع المراسلة .
وعن الخطوات النظالية القادمة قال المرابط أن تدخل السلطة المحلية ممثلة في باشا المنطقة ووالي الجهة وإيمانا من النقابة الوطنية للصحة العمومية بالحوار الجاد والمسؤول عجل بوقف كل الأشكال النظالية إلى حين ظهور نتائج هذه الخطوة ، لكننا زاد المرابط مصممون على العودة للنظال إن لم يتم إنصاف المتضررين وأن فضح الفساد والمفسدين سيستمر .
وفي الأخير طالب المرابط بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب وبتفعيل دورية وزير الصحة رقم 0077 المتعلقة بالغياب الغير المبرر وضرورة التفعيل الإستعجالي للجن التفتيش والمراقبة من قبل المدير الجهوي للصحة